به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان‌های استان تهران، همزمان با بازدید مسئولان ارشد قضایی از ندامتگاه شهرستان دماوند، ۲۷۵ نفر از مسئولان قضایی دادگستری و قضات شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران از زندان‌های حوزه‌های قضایی خود بازدید و در نشست شورای کاهش جعیت کیفری به صورت ویدئو کنفرانس حضور یافتند.
در ابتدای جلسه مدیرکل زندان‌های استان تهران پس از بازدید متولیان امر قضا از واحدهای اشتغال، سامانه دادرسی الکترونیک، کتابخانه، مجموعه ورزشی و گود زورخانه پنج تن آل عبا طی نشستی به ارائه گزارش عملکرد واحدهای اجرایی پرداخت.
سید حشمت الله حیات الغیب بعداز اعلام عملکرد قضایی و تعداد مددجویان آزاد شده با پابند الکترونیک گفت: زندان سما استان تهران ظرفیت پذیرش بیش از ۵ هزار نفر مددجو متقاضی پابند الکترونیک را دارد و اجرای این فرصت با لطف و عنایت مراجع قضایی میسر خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست کاهش جمعیت کیفری استان تهران: هدف از زندان و زندانی کردن مجرمان، اصلاح و بازاجتماعی شدن فرد زندانی است و همه در مقابل خانواده زندانیان مسئول هستیم و باید تلاش کنیم تا حد امکان آسیب‌های موجود به خانواده زندانی‌ها کاهش یابد.
علی القاصی مهر با اشاره به بازدید از بخش‌های مختلف حرفه آموزی و اشتغال ندامتگاه دماوند و گفتگو با مددجویان گفت: بسیاری از مددجویان اذعان داشتند که پس از ورود به زندان در زمینه‌های تخصصی مانند الکترونیک یا تراش چوب و خیاطی با آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اشتغال در زندان فرا گرفته‌اند و از این رو افزایش فضای فیزیکی اشتغال در زندان می‌تواند یکی از اقدامات مهم برای اشتغال به کار زندانیان باشد.
وی افزود: هزار و ۳۸۵ رای باز شاغل به کار در شهر تهران و در کل شهرستان‌های استان نیز ۲۷۷ نفر زندانی مشغول به کار داریم.
رئیس کل دادگستری استان تهران با تذکر در خصوص پرهیز از طولانی شدن قرارهای تامین گفت: در دادسراها، بازپرسی‌ها، دادیاری‌ها و حتی در دادگاه‌ها باید بر روی قرارهای تامین نظارت ویژه صورت بگیرد و وضعیت متهم در کوتاه‌ترین زمان ممکن بررسی و تعیین تکلیف شود.
القاصی مهر به تمامی مسئولان حوزه‌های قضایی دادگستری در سطح استان تهران ماموریت داد تا با استخراج مشخصات و وضعیت متهمانی که بیش از ۲ ماه تحت قرار بازداشت قرار دارند از معاون قضایی خود در امور زندان‌ها بخواهند تا با نظارت بر این موضوع نسبت به تعیین تکلیف متهمان بررسی و پیگیری لازم و مستمر صورت بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با توصیه به قضات مبنی بر بهره گیری از اعمال نهادهای ارفاقی در فرآیند اجرای حکم به تناسب میزان محکومیت، شخصیت فرد و سایر موارد، اظهار کرد: برای بهبود وضعیت زندانیان شعب و قضات ویژه‌ای برای پیگیری امور زندانیان و نهادهای ارفاقی آزادی مشروط اختصاص خواهد یافت و در زندان‌های استان نیز قاضی ناظر زندان به صورت تمام وقت مستقر می‌کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده از پابند الکترونیک فرصتی برای حضور فرد در جامعه و کنار خانواده است، گفت: در نهادهای ارفاقی مسئله پابند باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که فرد دارای پابند ضمن آنکه در دسترس قانون و تحت نظر است و اگر می‌خواهیم از فرد و خانواده وی صیانت کنیم، استفاده از پابند امری مهم و الزامی است.
القاصی با تاکید بر اینکه افراد شرور و مخل امنیت مستثنی از هرگونه ارفاق هستند، با اشاره به غیبت برخی از زندانیان پس از اعزام به مرخصی و عدم معرفی خود به زندان در موعد مقرر، اظهار کرد: غیبت زندانیان باید به کمترین میزان برسد و نسبت به دستگیری و بازگشت زندانیان غایب اقدام شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه تعداد محکومان مالی در استان هزار و ۱۷۷ نفر است، تصریح کرد: ۱۲۲ مورد از این آمار مربوط به بحث مهریه است و لیست محکومان مالی باید به تفکیک هر حوزه قضایی شناسایی شود.
وی افزود: لازم است تا زمینه آزادی زندانیان حوزه مهریه با استفاده از نهادهای مرتبط از جمله شورای حل اختلاف و ستاد دیه سریع‌تر فراهم شود و این افراد با طی تشریفات قانونی از زندان آزاد شوند.
القاصی‌مهر با اشاره به زمان اجرای احکام محکومان، گفت: اجرای احکامی همچون سلب حیات و قصاص با توجه به تاکیدات ریاست معزز قوه قضاییه باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد و هماهنگی لازم در اینگونه موضوعات وجود داشته باشد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به دادرسی الکترونیک، گفت: تا جایی که امکان دارد باید به سمت اجرای فرآیند دادرسی الکترونیک پیش برویم و همچنین موضوع انتقال محکومان به نزدیک‌ترین زندان توسط سازمان زندان‌ها و دادگستری‌ها مورد پیگیری قرار بگیرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی به زندانیان، گفت در جلسه با ستاد دیه و بنیاد مستضعفان این کمک مالی به زندانیان صورت گرفت که در نهایت منجر به آزادی بسیاری از زندانیان شد ضمن آنکه مبالغی نیز به ۵ استان محروم کشور نیز تخصیص داده شد تا زندانیان در این استان‌ها نیز آزاد شوند.
وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم تا از کمک‌های خیرین نیز در زمینه آزادی زندانیان و حتی پیشگیری از ورود افراد به زندان با رویکردهای صلح و سازش و توسعه حل اختلاف استفاده کنیم.
گفتنی است ۲۷۵ نفر از دادستان‌ها، قضات و متولیان قضایی در ندامتگاه های دماوند، قزلحصار، ورامین، زنان، تهران بزرگ، فشافویه، کانون اصلاح و تربیت، بازداشتگاه اوین و زندان رجایی شهر به درخواست های قضایی مددجویان رسیدگی کردند. و تعداد 137 نفر از زندانیان آزاد و به کانون گرم خانواده برگشتند.
انتهای خبر/