به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اداره‌کل زندان‌های استان خوزستان، در راستای تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی و حفظ حقوق شهروندی، رئیس کل دادگستری ، دادستان مرکز استان به همراه معاونین ، مدیرکل زندان‌های استان، و قاضی ناظر زندان با 15٠ نفر از زندانیان زندان سپیدار اهواز دیدار و به درخواست‌ آنان جهت اعطای تسهیلات قضائی رسیدگی نمودند.

دکتر علی دهقانی در ارتباط ویدئو کنفرانس با زندان‌های استان، ضمن تبریک حلول ماه ربیع الاول گفت: یکی از ابزار کنترل و کاهش جمعیت کیفری حضور قضات در فرایند اجرای مجازات زندان و بررسی وضعیت زندانیان است، بدین ترتیب که باید شاهد حضور مستمر مراجع قضائی در زندانها و رسیدگی به پرونده ها و وضعیت و مسائل و مشکلات زندانیان باشیم . در این ارتباط علاوه بر تاکید پیرامون حضور و بازدید قضات، خروجی کار باید هدفمند و مناسب امتیازات به زندانیان واجد شرایط، کنترل و کاهش جمعیت کیفری و کاهش مشکلات قضائی و پرونده ای زندانیان باشد.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با بیان اینکه ظرفیتهای بسیاری در این قانون لحاظ شده تا مجازات زندان گزینه اول در رسیدگی به جرایم نباشد، فرصت و مجال رسیدگی و مساعدت به زندانیان در صورت ندامت تدبیر شده و توجه به این ظرفیتها و بالفعل سازی آنها می تواند به کنترل و کاهش جمیعت کیفری در زندانها و کاهش رودی ها به ندامتگاه ها کمک کند.

وی در پایان از توسعه زندان باز و پابند الکترونیک ، رسیدگی به وضعیت زندانیان تحت قرار و بازداشت و کاهش نرخ ورودی به زندانها از طریق کاهش اعمال مجازات حبس در روند رسیدگی به جرائم بعنوان تدابیر راهبردی برای کاهش جمعیت کیفری هدفمند یاد کرد.

در ابتدای این مراسم غلامرضا روشان مدیرکل زندانهای خوزستان با تقدیر از حضور رئیس کل دادگستری و قضات سراسر استان در زندانها، گفت: فضا و ظرفیت زندانها محدود و ظرفیت آنها تعریف شده است همچنین تراکم جمعیت کیفری نظام مدیریت اصلاحی و تربیتی مجرمین را به چالش می کشاند ، جمعیت کیفری بالا موجب کمرنگ شدن اثرات اقدامات و برنامه های اصلاحی و تربیتی و تأمینی میگردد لذا باید به کاهش جمعیت کیفری به عنوان یک راهبرد اصولی برای رفع این آسیب توجه شود.یکی از راهکارهای این امر اعطای هدفمند امیتازات آئین نامه سازمان زندان هاست که در قالب شوراهای طبقه بندی دنبال می شود و قضات ناظر بر زندان بعنوان نماینده دستگاه قضا می توانند در این عرصه اثربخشی داشته باشند، لذا تقویت جایگاه و کارائی این دادیاریها به ویژه در شهرهای بزرگ دارای ندامتگاه و جمعیت کیفری بالا باید بصورت خاص دنبال شود.

انتهای خبر/