به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اداره کل زندان های سیستان وبلوچستان،این جلسه که برابر مصوبه کارگروه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بود،مدیران عامل و نمایندگان ادارات کل برق،آب ،گاز، مخابرات و راهداری،حمل و نقل جاده ای استان به اتفاق شهردار شهر زاهدان،شهردارمنطقه 5 با هم افزائی و هم اندیشی به ارائه راهکار در مسیر کاهش تخریب اموال عمومی در سطح جامعه پرداختند .
خسروی مدیرکل زندان های استان با تبریک فرارسیدن اعیاد شعبانیه و ولادت با سعادت یگانه منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) از تشکل این جلسه و حضور حاضرین در جلسه تشکر وقدردانی کرد و افزود: ندامتگاه شهری در دل شهر است و مستلزم توجه ویژه،برنامه ریزی و تعامل بیشتر دستگاهها و نهاد در مسیر بازپروری این افراد شهر کوچک می باشد . نباید غافل شد اگر هر مدیری در راستای رسالت کاری خود به نحو مطلوب عمل کند کمتر شاهد بروز اینگونه آسیب ها در سطح اجتماع هستیم .
وی با اشاره به همجواری استان با دو کشور همسایه و داشتن بیشترین مرز جغرافیایی،گفت:متاسفانه محرومیت استان زمینه ساز شغل های کاذب شده و ازسویی هم مرزی با کشوری که بزرگترین تولید کننده موادمخدر در جهان است باعث شده تا نقش موثری در افزایش جرم در استان داشته باشد و امروزه شاهد این هستیم که بالاترین آمار درسطح زندان ها استان را محکومان و متهمان موادمخدر دارا هستند و سرقت در رتبه دوم قرار دارد .
خسروی اظهار داشت:نداشتن مدارک هویتی و سجلی برخی زندانیان بواسطه اتیاع بیگانه بودن و یا عوامل دیگر یکی از معضلات است که در زمان تحمل کیفر نمی توان برای آنها گواهینامه مهارتی یا ... صادر کرد و بالطبع هنگامی که آزاد می شوند نمی توانند از بسته های حمایتی سازمان زندان ها در مسیر ایجاد اشتغال از طریق اداره خدمات اجتماعی و مرکزمراقبت بعد از خروج بهره مند شوند . متاسفانه در سال گذشته مددجویان آزاد شده بدلیل نداشتن مدارک معتبر، عدم اعتماد اطرافیان و ضامن جهت معرفی به بانک با هدف اخذ وام جهت ایجاد شغل جذب نمیاند و از پتانسیل کارفرمائی تا حدود توانستیم استفاده کنیم.
ایشان با پیشنهاد به دستگاههای خدمات رسان گفت:آمادگی لازم را در جهت اعزام نیروی بکار جهت انجام امور خدماتی با هدف اشتغال مددجویان در اماکن و مکان های مورد نظر ادارات را داریم و در شرایط کنونی که وضعیت معیشتی مردم با مشکلاتی روبرو می باشد و یقیناً مددجویان نیز از این قائله مسثتنی نیستند. بمنظور پیشگیری و در امان ماندن از آسیب های بیشتر،نیاز تعامل دستگاهها در این خصوص بیشتر احساس می شودو انتظار می رود با احساس تکلیف از سوی دستگاهها و نهادها بتوانیم از ورود مجدد آنها پیشگیری شود .
حجت الاسلام نجفی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با قدردانی از حاضرین در جلسه، از زندانبانی به عنوان یکی از مشاغل سخت یادکرد وگفت:هدف از تشکیل جلسه برابر مصوبه قبلی کارگروه بررسی کارشناسی سرقت اموال عمومی و تخریب در جامعه است و مصوبات جلسه در حکم قانون می باشد و هرگونه تمرد و تعلل در اجرا مطابق قانون مجازات ترک فعل برایش محسوب خواهد شد و بر وظایف نهادهای حاکمیتی نیز در این جلسه بویژه به قانون آئین دادرسی کیفری در موارد ماده 598 و ماده 3 اشاره نمود .
در ادامه به صورت کارشناسی دلایل سرقت وترفندهای آن براساس بازده زمانی،موقعیتی و... را مورد بررسی قرار دادند و راهکارهای لازم را مطرح کردند .
پایان جلسه با حضور در زندان مرکزی زاهدان از فعالیت های فرهنگی ،اشتغال و همچنیبن بند سارقین بازدید کردند .

انتهای خبر/