وی با تقدیر از همکاری و تعامل دوسویه دادگستری و دادسرای های استان افزود: با هدف تعامل هر چه بیشتر و استفاده از ظرفیت‌های قانونی به منظور ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان در شورای های طبقه بندی در زندان ها و جلسات متعدد کمیته های عفو استان با موافقت مراجع قضایی به زندانیان واجدالشرایط نهاد ها و ارافاقات حقوقی اعطاء می گردد.

بیژنی ادامه داد: از جمله سیاست‌های اخیر قوه قضائیه رسیدگی به وضعیت متهمین و محکومین و همچنین استفاده از ظرفیت‌های قانونی با هدف کاهش تراکم جمعیت زندان هاست که در این زمینه مسئولین قضایی استان از طریق بازدید چهره به چهره با زندانیان، تعیین و تکلیف متهمین تحت قرار، اعطای ارفاقات قضایی از جمله آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات، پذیرش اعسار، توسعه استفاده از نظام سیستم نیمه آزادی و پابند الکترونیکی، اعطاء مرخصی و اشتغال به کار زندانیان واجد الشرایط در تعدیل وضعیت کنونی زندان‌های استان همکاری و همراهی داشته اند.

مدیر کل زندان ها تصریح کرد: اعطاء نهادهای حقوقی به زندانیان می تواند ضمن وجود سرپرست در خانواده و تحکیم بینه خانوادگی از تکرار جرم و بازگشت مجدد آنان به زندان ها جلوگیری نماید.

منصور بیژنی در پاسخ به این سؤال که  آیا نهاد های حقوقی به همه ی زندانیان و محکومین اعطاء می شود اظهار داشت: طبیعتاً  ارفاقات قضایی به زندانیانی تعلق می گیرد که وجود آنان نافی امنیت و آسایش مردم نباشد واین تأسیاسات و نهاد ها به افرادی اعطاء می شود  که دارای محکومیت های سنگین و خشن نباشند.

مدیر کل زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کهگیلویه وبویراحمد گفت: در سه ماهه اخیر در زندان های استان  ارفاقات حقوقی از جمله مرخصی1970  مورد،    تخفیف مجازات 5نفر؛ تعلیق مجازات 15 نفر؛ آزادی مشروط 22 نفر؛ مرخصی منجر به آزادی 177 نفر؛ موقوفی اجراء 22 نفر و موقوفی تعقیب 9 نفر اعطاء شده است.