آرشیو اخبار آرشیو اخبار
خروجی خبرخوان خروجی خبرخوان اخبار
جستجو برای      
آئين نامه جديد سازمان زندانها مصوب ٢٠/٩/٨٤






بخش نخست: امور كلي (ماده ١ تا ٤٦)

 

 

بخش نخست: امور كلي


فصل نخست: تعريفها و واژه شناسي

  • ماده ١: سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، سازماني است مستقل كه به طور مستقيم زير نظر رييس قوه قضاييه انجام وظيفه مي نمايد و بقه اخصار در اين آيين نامه سازمان ناميده مي شود.
  • ماده ٢: همه ساله در موعد مقرر بودجه سازمان در رديف مستقل پيش بيني مي شود و پس از موافقت رييس قوه قضاييه براي تصويب به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ارسال مي گردد.
  • ماده ٣: زندان محلي است كه در آن محكوماني كه حكم آنان قطعي شده است با معرفي مقامات قضايي صلاحيت دار قضايي و قانوني براي مدت معين يا به طور دايم به منظور تحمل كيفر، با هدف حرفه آموزي، بازپروري و بازسازگاري نگهداري مي شوند.
  • ماده ٤: بازداشتگاه، محل نگهداري متهماني است كه با قرار كبي مقامهاي صلاحيت دار قضايي تا اتخاذ تصميم نهايي به آنجا معرفي مي شوند.
    • تبصره ١: تا هنگامي كه بازداشتگاههاي موضوع اين ماده ايجاد نشده است، در زندان حل جداگانه ي طبقه بندي شده اي براي نگهداري متهمان تحت قرار در نظر گرفته مي شود و نگهار متهمان با محكومان در يك مكان ممنوع است.
    • تبصره ٢: با اجراي طر ح ساماندهي منطقه اي زندانهاي كشور، كه از سوي سازمان تعيين و ابلاغ مي شود مي توان محكوان به حبس هاي كوتاه مدت تا 6 ماه را در بازداشتگاه نگهداري كرد.
  • ماده ٥: زندانها به زندان بسته، مراكز حرفه آموزي و اشتغال كه خود شامل موسسه هاي حرفه آموزي و كاردراني (اردوگاه) است، تقسيم مي شوند.
    • تبصره: موسسه اعم از زندان، مركز حرفه آموزي و اشتغال، و ساير موسسه هاي تخصصي يا مراكزي است كه در اين آيين نامه، نام آنها ذكر شده است.
  • ماده ٦: زندان بسته، زنداني است محسور كه با برجهاي ديده باني در پوشش داخلي و خارجي داراي حفاظت كامل باشد.
    • تبصره: در اين نوع زندان، محكومان شبها در خوابگاههاي اختصاصي يا گروهي نگهداري و روزها از برنامه هاي آموزشي و فني و حرفه اي، و تفريحي استفاده مي نمايند و در كارگاههاي داخل زندان به كار گمارده مي شوند.
  • ماده ٧: مراكز حرفه آموزي و اشتغال مكاني است كه مي تواند محصور و در پوشش خارجي داراي حفاظت مناسب و يا نامحصور و بدون حفاظت و مامور اتظامي و يا در حالتي بينابين باشد كه در آن محكومان به طور گروهي به كار اعزام مي گردند و پس از خاتمه كار دوباره به آسايشگاههاي خود بازگشت داده مي شوند.
    • تبصره: سازان مي تواند برنامه هاي حرفه آموزي، آموزش و اصلاح را در مورد متهمان نيز اجرا نمايد.
  • ماده ٨: كليه محكومان با توجه به نوع و ميزان محكوميت، پيشينه كيفري، شخصيت، اخلاق و رفتار بر اساس تصميم شوراي طبقه بندي، حسب ورد در زندانهاي بسته يا مراكز حرفه آموزش و اشتغال نگهداري مي شوند، گر آنكه مقام قضايي صادر كننده حكم در راي صادره محل خاصي را براي نگهداري محكوم تعيين نموده باشد.
  • ماده ٩: رييسان مراكز حرفه آموزي و اشتغال بايد به شيوه هاي مقتضي طرز اخلاق و رفتار و نظم و ترتيب كار حكومان را كنترل نمايند.
    • تبصره: كاركنان مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند، طرز رفتار و اخلاق و ظنم  ترتيب كار محكومان را برابر مقررات سازمان كنترل نموده و تخلفهاي آنان را به سرعت به اطلاع رييس مربوط برسانند. در اينصورت رييس مركز ظرف مدت بيست و چهار ساعت مراتب را جهت اتخاذ تصميم به شورا انضباطي منعكس خواهد كرد.
  • ماده ١٠: رييسن راكز حر فه آموزي و اشتغال موظفند پس از ورود محكومان، آنان را با برنامه ريزي آموزشي و حرفه آموزي موسسه هاي آشنا نمايند.
  • ماده ١١: محكوماني كه در مراكز حرفه آموزي، اشتغال مي يابند در تمامي ساعتهاي كار و حرفه آموزي، حق خروج از محل كار را نداشته و پس از خروج از آسايشگاه بايد بطور مستقيم به محل كار رفته و به موقع نيز مراجعت نمايند. زمان ورود و خروج آنان در محل كار به دقت بايد ثبت شود.
    • تبصره: در هر مورد كه محكوم مقررات مربوط را رعايت ننمايد و يا صلاحيت حرفه آموزي و كار در محلهاي ياد شده را نداشته باشد با نظر رييس مركز به زندان بسته اعزام گشته تا حسب مورد تصميم نهايي از سوي شوراي طبقه بندي و انضباطي مربوط اتخاذ گرديده و مراتب به قاضي ناظر زندان جهت اطلاع اعلام گردد.
  • ماده ١٢: موسسه كاردرماني (اردوگاه)، مركزي است براي نگهداري متهمان و محكومان جرايم مواد مخدر و اعتياد.
  • ماده ١٣: محكومان بنابر تصميم شوراي طبقه بندي به منظور اشتغال به كار يا حرفه آموزي به موسسه هاي صنعتي، كشاورزي  خدماتي زير اعزام مي شوند:
    • ١: موسسه هاي درون زندان (اين موسسه ها ممكن است در ماليكت زندان باشد يا به ساير سازمانهاي دولتي يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
    • ٢: موسسه هاي خارج از سازان (اين موسسه ها ممكن است در مالكيت سازمان باشد  يا به ساير سازمانهاي دولتي يا غير دولتي يا عام المنفعه يا موسسه هاي خيريه يا تعاوني ها يا بخش خصوصي تعلق داشته و زندان مجاز به استفاده از آنان باشد).
    • تبصره ١: موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي با توجه به وضعيت ساختمان و كيفيت حفاظت آنها به پيشنهاد رييس موسسه و تشخيص رييس سازمان مي توانند بعنوان مراكز حرفه آموزي و اشتغال تعيين گردند.
    • تبصره ٢: موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج از سازمان بايد دست كم واجد محلهاي كافي، جهت نمازخانه، كتابخانه، وسايل ارتباط جمعي، خوابگاه، غذاخوري، محلي براي ملاقات محكومان و ساير زمينه هاي تفريحات سالم باشند.
  • ماده ١٤: مراكز اقدامات تاميني و تربيتي موسسه هايي هستند كه در آنجا متهمان و محكومان قبل  بعد، يا ضمن اجراي مجازالت يا مستقل از آن تا رفع حالتي كه آنها را در آينده در مظان ارتكاب جرم قرار مي دهد، به حكم يا قرار كتبي مراجع قضايي نگهداري مي شوند.
  • ماده ١٥: موسسه هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و نظاير آن موسسه هايي هستند كه تحت نظارت سازمان با امكانات لازم از راه سرمايه گذاري دولت يا مشاركت بخش خصوصي و تعاوني به منظور اشتغدل و آموزش فني حرفه اي و نيل به خودكفايي با هدف بازپروري محكومان تاسيس مي شوند.
    • تبصره: دستورالعمل ويژه اين بخش با نظر حوزه معاونت امور اشتغال، خودكفايي و حرفه آموزي تهيه و پس از تاييد رييس سازمان ابلاغ خواهد شد.
  • ماده ١٦: اداره هاي مراقبت بعد از خروج مراكزي هستند كه حمايت محكومان آزاد شده و واجد شرايط را بر عهده مي گيرند.
  • ماده ١٧: كانون اصلاح  تربيت مركزي است كه اطفال و نوجوانان بزهكار كمتر از 18 سال تام در آنجا براي اصلاح، تربيت و آموزش نگهداري مي شوند.


فصل دوم ـ وظايف سازمان و مسئولان اداره كننده و ناظر زندان، بازداشتگاهها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و ساير مراكز وابسته به سازمان

  • ماده ١٨: وظايف سازمان به شرح زير مي باشد:
    • الف ـ نگهداري متهمان تحت قرار و محكومان به حبس، بنا بر دستور مقامهاي قضايي و به موجب مقررات و قوانين مربوط؛
    • ب ـ اداره كليه امور زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاه‌ها و مراكز اقدامات تأميني وتربيتي كشور و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
    • ج ـ ايجاد مراكز حرفه آموزش و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه هاي لازم براي نگهداري، بازپروري، حرفه‌آموزي و اشتغال به كار متهمان و محكومان؛
    • دـ انجام تحقيقات و پژوهشهاي نوين كيفرشناسانه به منظور بهبود شيوه‌ها و خدمات زندانباني؛
    • هـ ـ تعيين خط مشي، اداره ونظارت بر اجراي كليه امور مربوط به زندانها و مؤسسه ها و مراكز وابسته به آن؛
    • و ـ تهيه پيش‌نويس قوانين و مقررات مورد نياز و پيشنهاد آن به مراجع صلاحيت دار؛
    • زـ ايجاد امكانات و تسهيلات لازم و مناسب به منظور تصدي امور بازپروري نظير اصلاح، ارشاد، آموزش و بازسازگاري محكومان؛
    • ح ـ انجام خدمات مشاوره‌اي و نيز كمك و مساعدت به منظور حل مشكلات محكومان و خانواده آنان؛
    • ط ـ جذب هرگونه كمك از قبيل كمك‌هاي مردمي، مؤسسه هاي خيريه و برنامه‌ريزي جهت به ‌كارگيري صحيح اينگونه كمكها با هدف بهبود امور زندانها و مساعدت به محكومان و يا خانواده آنان؛
    • ي ـ سياستگذاري وبرنامه‌ريزي كليه امورمربوط به، اشتغال وحرفه‌آموزي محكومان ‌و خودكفايي مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و مؤسسه هاي وابسته؛
    • ك ـ تهيه آمار و اطلاعات مورد نياز از محكومان و متهمان تحت نظارت به روشهاي علمي به منظور استفاده در امور اجرايي، سياستگزاريها و مطالعات كيفرشناسانه و انتشار آنها به صورت سالنامه آماري كيفري؛
    • ل ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط آزادي مشروط و ارايه آن به قاضيان ناظر زندان؛
    • م ـ تهيه و پيشنهاد اسامي محكومان واجد شرايط عفو و ارائه آن به هيات عفو؛
    • ن ـ برنامه‌ريزي براي مراقبت بعد از خروج محكومان با همكاري دستگاه‌هاي مربوط؛
    • ص ـ آموزش كاركنان همسو با موازين كيفرشناسي نوين و سياستهاي توسعه قضايي قوه قضاييه.
  • ماده ١٩: سازمان مي‌تواند با ايجاد تشكيلات مناسب نسبت به انجام تحقيقات و مطالعات علمي كيفرشناسانه لازم راساً اقدام نمايد.
    • تبصره1: كليه پژوهشهاي سازمان بايد همساز با مباني نوين كيفرشناسي بوده، نتيجه آن براي سازمان و بهينه سازي اداره امور كاربرد عملي داشته باشد.
    • تبصره٢: منظور از كيفرشناسي نوين؛ مطالعه، تحقيق، ارزيابي و بررسي روشهاي علمي اجرايي است كه به فايده مندي فردي و اجتماعي شيوه هاي اجراي يفرها، مي پردازد.
  • ماده ٢٠: استانداردهاي مورد نياز در مورد تشكيلات اعم از تعداد كارمندان، مربيان تربيتي، مأموران انتظامي و مربيان مذهبي و متخصصان در زندانها و مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان به تناسب موقعيت و احتياجهاي محل و آمار شناور محكومان توسط سازمان تعيين و به تصويب سازمان مديريت و برنامه‌ريزي خواهد رسيد.
  • ماده ٢١: در هر مركز حرفه آموزي و اشتغال، زندان، بازداشتگاه و يا ساير مراكز وابسته به سازمان در صورت ضرورت، واحد آمار و رايانه تشكيل مي‌گردد تا كليه آمار مورد نياز را ثبت نمايد.
    • تبصره: مسئول واحد ياد شده موظف است اطلاعات جمع‌آوري شده را بنابر دستور‌العملهاي صادر شده تهيه و به مقام مافوق ارايه نمايد.
  • ماده ٢٢: تأسيس، احداث و اداره كليه مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها وساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان و نيز تغيير محل آنها بطور انحصاري دراختيار سازمان مي‌باشد. مراجع قضايي، اجرايي، اطلاعاتي، نظامي و انتظامي از داشتن زندان و بازداشتگاههاي اختصاصي ممنوع مي‌باشند.
    • تبصره: بازداشتگاه‌هاي انضباطي نيروهاي مسلح از شمول اين آيين نامه خارج است.
  • ماده ٢٣: انتظامات و حفاظت فيزيكي از مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها و بازداشتگاه‌ها و ساير مراكز وابسته به عهده سازمان است كه توسط يگان انتظامي و نيروهاي انتظامي تحت امر اعمال خواهد شد.
    • تبصره: نيروهاي ياد شده تحت امر رييس سازمان بوده و وي مي‌تواند اختيارات خود را رأساً اعمال نموده يا با تفويض به معاون انتظامي سازمان، به مديران كل استانها و رؤساي زندانها واگذار نمايد.
  • ماده ٢٤: وظايف رييسان، زندانها، مراكز حرفه آموزي و اشتغال، زندانها، بازداشتگاه‌ها و مؤسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسه ها و مراكز وابسته به سازمان عبارت است از:
    • الف ـ اجراي قوانين،مقررات و آيين‌نامه هاي وضع شده؛
    • ب ـ اجراي تصميم هاي شوراي طبقه‌بندي با رعايت مقررات مربوطه؛
    • ج ـ محافظت و مراقبت كامل از زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال محكومان و متهمان بوسيله عوامل در اختيار و پيش‌بيني تمهيدهاي لازم براي جلوگيري از فرار آنان و همچنين مراقبت در نحوه رفتار مأموران  با محكومان و متهمان؛
    • د ـ آموزش توجيهي، هدايت و نظارت بر يگان حفاظت زندان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال؛
    • هـ ـ  برنامه ريزي و اهتمام و اقدام در جهت تهذيب، اصلاح و تربيت محكومان و نيز تامين بهداشت، تغذيه، تربيت بدني و تفريحات سالم آنان در محيط زندان يا مراكز وابسته؛
    • وـ اجراي برنامه هاي آموزش حرفه اي، فني، كشاورزي، خدماتي، علمي و مذهبي با همكاري سازمانهاي مربوطه؛
    • زـ اعمال نظارت و بازرسي مداوم و كسب اطلاعات لازم از وضعيت عمومي و فردي محكومان و متهمان و رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و موسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
    • ح ـ همكار و مساعدت در اجراي برنامه هاي انجمن حمايت از زندانيان، ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه، مراكز مراقبت بعد از خروج و وسسه هاي صنعتي كشاورزي و خدماتي و ساير مراكز وابسته؛
    • ط ـ مراقبت در اجراي برنامه روزانه و دو نبت سرشماري از محكومان و متهمان و گزارش اتفاقها و آمار روزانه به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعمل هاي صادر شده؛
    • ي ـ گزارش نتايج حاصله از اجراي برنامه هاي محوله به مقامهاي بالاتر برابر دستورالعملهاي صادر شده؛
    • ك ـ تهيه برنامه و بودجه ساليانه واحد تحت سرپرستي و ارايه آن به مديركل استان؛
    • ل ـ انجام ساير وظايف پيش بيني شده در اين آيين نامه.
  • ماده ٢٥: رييس زندان يا مراكز وابسته شخصاً و در غياب وي مسئول مربوطه به محض اطلاع از وقوع حادثه بايد در محل حاضر شده،ضمن اتخاذ تدابير لازم و عاجل براي  برقراري نظم و آرامش، در صورت لزوم مراتب را در اسرع وقت به مقامهاي بالاتر گزارش نمايد و رونوشت آن نيز براي دادستان با قاضي ناظر زندان ارسال مي گردد.
  • ماده ٢٦: حفاظت از زندان ها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، استقرار نظم و تامين امنيت آنها با استفاده از طرحها، عامل و موانع حفاظت فيزيكي و برخورد مناسب و مقابله لازم با هرگونه اخلال نظم، اغتشاش، شورش و اقدامهاي مخل امنيت مراكز حرفه آموزي و اشتغال بوسيله‌ي يگان حفاظت تحت نظارت و هدايت رييس مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان انجام مي گيرد.
  • ماده ٢٧: مديران و رييسان زندانها و مراكز حرفه آموزي و اشتغال موظفند فهرست متهمان تحت قرار در زندان مديريت خويش را كه حداكثر يك ماه از تاريخ صدور قرار آنان سپري شده، هر ماه تهيه كرده و به منظور تعيين تكليف نهايي در اختيار مراجع قضايي مربوط قرار دهند.
  • ماده ٢٨: معاون زندان ‌بر حسب وظيفه و عنوان اختصاصي (هر يك از معاونتها) و بر اساس درجه زندان يا مراكز حرفه آموزي و اشتغال در انجام تكاليف مقرر با زندان  همكاري و معاضدت نموده و دستورهاي قانوني او را به مورد اجرا مي‌گذارد و در غياب رييس زندان يكي از معاونان به پيشنهاد وي و تصويب مدير كل استان مسئوليت امور را بر عهده خواهد داشت.
  • ماده ٢٩: وظايف فرمانده قرارگاه زندان به شرح زير است:
    1. نظارت بر امور حفاظت فيزيكي زندان و تأييد لوحه نگهباني، گشت و كنترل و تأييد لوحه پاسداري؛
    2. نظارت بر حضور و غياب پرسنل انتظامي زندان و اقدام لازم در اين خصوص؛
    3. بازديد و بررسي وضع ظاهري كاركنان حاضر به خدمت در هنگام برگزاري مراسم صبحگاه و انجام وظيفه و ارائه آموزشها و تذكرات ضروري به آنها؛
    4. نظارت در تمرين پرسنل نسبت به طرحهاي دفاعي و امنيتي زندان با پرسنل؛
    5. بازديد از اماكن زندان و اسلحه و مهمات و تجهيزات و نظارت بر امر نظافت و نگهداري آنها؛
    6. نظارت بر نحوه اعزام و انتقال زندانيان به مراجع قضايي و ديگر مراجع؛
    7. نظارت، بررسي، هدايت و راهنمايي مسئول نگهباني و افسر آموزش يگان عمليات و ساير عوامل كشيك و گشت در انجام وظايف محوله؛
    8. ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه‌هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط و نظارت بر حسن اجراي آنها؛
    9. عهده‌دار شدن امور در غياب مسئول امور انتظامي؛
    10. تدوين، ارائه و پيشنهاد طرحها و دستورالعمل‌هاي لازم در زمينه هر يك از موارد فوق در جهت بهبود امور جاري و تسهيل و تسريع كار برابر مقررات.
    11. جلوگيري از وقوع هرگونه بي‌نظمي و نظارت بر تحقيقات اوليه و تشكيل پرونده و اعزام متهم يا متهمين به مراجع قضايي در وقت قانوني؛
    12. ارائه گزارش لازم از وقايع اتفاقيه به مقام مافوق؛
    13. انجام ساير امور محوله طبق دستور .
  • ماده ٣٠: وظايف افسرنگهبان عبارت است از :
    1. حضور به موقع در محل خدمت و مطالعه مندرجات 24 ساعت گذشته دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه به منظور پيگيري و اجراي دستورهاي صادره از سوي مقام مافوق و اطلاع از    وقايع مربوطه؛
    2. كنترل عوامل نگهباني، نظارت بر تحويل اسلحه و مهمات به آنان، تطبيق نام آنان با لوحه نگهباني، اعلام پرسنل غايب به مقام مافوق و ثبت اسامي و مأمورين حاضر در دفتر ثبت وقايع و خدمات روزانه؛
    3. نظارت بر امور كمك افسرنگهبان مبني بر اعزام به موقع عوامل نگهباني به محل مأموريت؛
    4. تحويل و تحول امور نگهباني با توجه به وقعات روز قبل؛
    5. تنظيم و ثبت وقعات وگزارشهاي نهايي به‌صورت‌صحيح و بدون‌خط‌خوردگي و تراشيدگي و الحاق برابر دستورالعملهاي صادره؛
    6. رسيدگي به پرونده‌هاي متشكله باقيمانده از نگهباني قبل جهت تكميل و به جريان انداختن و آماده نمودن آنها براي ارسال به مراجع قضايي؛
    7. نظارت بر انجام وظيفه مأمورين اطلاعات درب ورودي و راهنمايي مراجعه‌كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب رجوع؛
    8. بازديد از عوامل نگهباني و اماكن انتظامي در طول مدت خدمت؛
    9. تقديم گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي زندان در زمينه مشكلات، نواقص، ايرادات و نارساييها به فرمانده انتظامي در مدت نگهباني؛
    10. نظارت بر امور محوله داخلي بين پوسته دوم زندان مانند نظافت كليه اماكن انتظامي، اطمينان از عدم وجود اشكال در ساختمان و تأسيسات؛
    11. تعيين افراد جيره‌بگير، اموررفاهي مأموريني‌كه بطور شبانه‌روزي در زندان بسر مي‌برند، وضعيت ظاهري و شئونات اسلامي، رعايت موارد انضباطي و جلوگيري از حركات يا اعمال سوء مأمورين و نظارت بر اجراي برنامه‌هاي دسته‌جمعي از جمله نماز جماعت، سخنراني و اجراي دستورات انضباطي و تنبيهي در مورد هر يك از ډاركنان و ارائه ڏزارؔ نواقص، معايب مشهود در هر مورد به مقام بالاتر؛

­
  • اجراي مراسم صبحگاه و شامگاه؛
  • اعمال نظارت لازم بر بازرسي بدني از زندانيان، ملاقات‌كنندگان و بازرسي دقيق وسائط نقليه و ساير تجهيزات در هنگام ورود و خروج از زندان بدون استثناء؛
  • هدايت و نظارت كمك نگهبان در انجام وظايف و امور محوله
  • ارائه گزارش سوانح و حوادث غير مترقبه حادث شده به مقام مافوق در اسرع وقت
  • اجراي كامل مقررات و آيين نامه‌هاي مربوطه و نظارت كامل در حسن جريان امور انتظامي و سركشي و بازديد مرتب از اماكن مختلف پستي و ارتباط آنان با يكديگر و بطور كلي برقراري نظم و آرامش در محدوده فيزيكي تحت مسئوليت و اعمال مراقبت دائم در مورد جلوگيري از ورود هرگونه سلاح سرد و گرم به زندان
  • آمارگيري از كاركنان تحت امربمنظور آگاهي بر تعداد كاركنان موجود، غائب، در حال مرخصي، بيمار، فراري، منتسب و ... و تنظيم آمار لازم و درج آن در دفتر نگهباني
  • انجام ساير امور محوله طبق دستور
  • ماده ٣١: مسئول بازديد و كنترل ورود و خروج افراد و وسايل مؤظف است علاوه بر امور محوله ، اقدامات زير را انجام دهد:
    1. بازرسي دقيق از وسائط نقليه و اشيايي كه به هر نحو به زندان وارد و يا خارج مي‌شوند و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه
    2. بازرسي بدني از زندانيان و مراجعين به هنگام ورود يا خروج از زندان و جلوگيري از ورود و خروج اشياء ممنوعه
    3. اجراي مقررات مربوط به ورود اشخاص به زندان
    4. تنظيم و ثبت دفتر ورود و خروج به زندان
    5. ارائه گزارش موارد تخلفات زنداني و ارباب رجوع و معرفي آنان به مسئول مربوطه
    6. كنترل ورود و خروج خودروها از حيث ثبت تاريخ و ساعت و شماره خودرو با نام راننده مربوطه و گرفتن كارت شناسايي معتبر از راننده و در مواقع ضروري رفتن كارت ماشين
    7. تحويل تعرفه ملاقات (برگه ملاقات) و تطبيق امضاء ملاقات شونده با برگه ملاقات قبل از ورود به سالن ملاقات
    8. آموزش و راهنمايي كاركنان تحت مسئوليت در مواقع ضروري
  • ماده ٣٢: وظايف ساير مسئولين و كاركنان در زندانها ، بازداشتگاهها، مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير مؤسسات و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
  • ماده ٣٣: ترك نگهباني، صحبت كردن در موقع نگهباني، خوابيدن، نشستن و خارج شدن از محوطه پاسگاه، غذا خوردن، استعمال دخانيات، انجام حركاتي كه باعث انصراف خاطر آنان از خدمت و مراقبت از زندانيان در تكاليف مقرره آنان شود، ممنوع مي باشد. نگهبانان بايد طبق آيين‌نامه داخلي هميشه مجهز و ملبس به لباس رسمي و تميز و مرتب بوده، مواقعي كه در داخل زندانها مأموريت داشته باشند بدون اسلحه انجام وظيفه نمايند. اسلحه، مهمات و تجهيزات زندان بايد در پوشش خارج بند در جاي امن و مستحكم نگهداري شود. هنگامي كه نگهبانان زنداني را طبق دستور رسمي و كتبي مقامات صلاحيتدار قانوني براي محاكمه يا بازپرسي يا انتقال به زندان يا محل ديگر از زندان خارج مي‌نمايند بايد مسلح باشند و در طول راه حق توقف و مذاكره وحرف زدن با متهم ديگران را ندارند و مكلفند زنداني را برابر مقررات مربوط تحت مراقبت كامل از جاي خلوت مستقيماً به مرجع قضايي احضار كننده بدرقه نموده پس از انجام كار او را بلافاصله و به همان نحو مستقيماً به زندان عودت داده به افسر نگهبان خارج تحويل نمايند. نگهبان به هنگام نگهباني ، بدرقه و حفاظت زندانيان از اداي احترام معاف خواهند بود. اگر زنداني مبادرت به فرار نمايد نگهبان مؤظف است ضمن استمداد از اطرافيان با تمام توان او را تعقيب نموده و چنانچه با بكاربردن تلاشهاي ممكن موفق به دستگيري وي نشود سه مرتبه با صداي بلند ايست داده هرگاه باز هم توقف ننمود, با رعايت اطراف و جوانب و توجه به اينكه باعث قتل يا جرح كسي نشود با استفاده از اسلحه و تير هوايي و در مقام ناچاري با نشانه‌گيري ساق پاي زنداني از فرار او جلوگيري نمايد. هر گاه نگهبان بدون اجازه رسمي و كتبي مقامات مربوط از بازداشت هر زنداني ، اطلاعي به خارج از زندان داده يا اطلاعات و پيامها و نوشته‌ها يا اجناس و اشيايي از طرف زندانيان به خارج برساند يا از خارج براي آنان بياورد به نسبت اهميت تخلف تحت تعقيب قرار خواهد گرفت .نگهبان در مواقعي كه خلافي از يك نفر زنداني مشاهده نمايد بدون اينكه حق داشته باشد او را مجازات يا حتي ملامت كند بايستي مراتب را با ذكر جزييات امر كتباً به افسر نگهبان گزارش دهد چنانچه در مقام رسيدگي خلاف گزارش وي ثابت شود مؤاخذه خواهد شد.
    • تبصره ـ تخلف از مقررات ماده فوق علاوه بر تعقيب قانوني موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
  • ماده ٣٤: در هر زندان مركز حرفه آموزي و اشتغال يا با توجه به نوع آن به تعداد كافي پست سازماني جهت انجام امور مربوط در نظر گرفته خواهد شد. شرح وظايف هر يك از مشاغل توسط مسئولان مربوط در ستاد مركزي تصويب و به مسئولان زندانها مركز حرفه آموزش و اشتغال و جهت ابلاغ به متصديان مشاغل ابلاغ خواهد شد.
    • تبصره ـ سئول هر واحد موظف است شرح وظايف مشاغل تحت سرپرستي خويش را مطالعه و به متصديان مشاغل ابلاغ نمايد. افزون بر آن ضمن ارايه آموزشهاي لازم به كاركنان براي اجراي شرح وظايف يك نسخه از شرح وظايف هر فرد را در محل كار وي و در جايي كه توسط مراجعان به راحتي ديده مي شود نصب نمايد.
  • ماده ٣٥ـ وظايف ساير مسئولان و كاركنان سازمان و مراكز حرفه آموزي و اشتغال، بازداشتگاهها، موسسه هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و ساير موسسه ها و مراكز وابسته بر اساس شرح وظايف پست سازماني مصوب خواهد بود.
    • تبصره ١: مسئولان پستهاي مصوب با توجه به امكانات و نيروي انساني بر اساس تخصصهاي مربوط به پست مورد تصدي منصوب خواهند شد، رييس سازمان به منظور پياده شدن راهبرد توسعه قضايي، اصل تخصص گرايي را در انتصابها ملاك قرار خواهد داد.
    • تبصره ٢: كليه مسئولان بازرسي سازمان خواه در ستاد و خواه در استانها بايد از ميان حقوقدانان مسلط به حقوق زندانيان انتخاب شوند.
    • تبصره ٣: ب منظور فراهم شدن زمينه هاي نهادينه سازي سياستهاي نوين كيفري و فايده مندسازي شيوه هاي اجراي كيفر سلب آزادي، ترجيحاً رييسان مراكز آموزشي و پژوهشي سازمان و مسئولان واحدهاي آموزش و پژوهش اين مراكز از ميان متخصصان كيفرشناسي انتخاب خواهند شد.
  • ماده ٣٦: رييس دفتر زندان مكلف است در حسن جريان كليه امور مربوط به دبيرخانه و بايگاني و تقويم و ابلاغ و اجراي احكام، نظارت كامل داشته و مراقبت نمايد تا كارهاي جاري بدون وقفه و تأخير و بموقع انجام شده، پاسخ نامه‌هاي رسيده در اسرع وقت تهيه و به مقصد ارسال شود، كليه نامه‌ها و احكام و قرارهاي رسيده در دفاتر مربوط ثبت، پس از ابلاغ به زندانيان و اجراي مفاد آن در پرونده مربوط به هر زنداني درج و بايگاني گردد. بديهي است نتيجه اجراي حكم را به مرجع قضايي مربوطه ارسال خواهد نمود. دفاتر داخلي هر زندان عبارتند از:
    • دفتر نامه‌ها و احكام و قرارها- دفتر ثبت اسامي زندانيان- دفتر حضور و غياب زندانيان- دفتر تقويم و احتساب محكوميت‌ها با تعيين تاريخ دقيق آزادي زندانيان- دفتر ثبت اسامي زندانيان پيشينه‌دار- دفتر ثبت احضاريه‌ها- دفتر آزادي زندانيان- دفتر ورود وخروج زندانيان- دفتر ملاقات
    • تبصره ـ نظارت كامل در اجراي محكوميتهاي نقدي زندانيان در زندانها از وظائف خاصه مسئول اجراي احكام هر زندان مي باشد.
  • ماده ٣٧: مسئول شعبه اموال و انبار كه صاحب جمع اموال زندان شناخته مي‌شود مكلف است طبق مقررات آيين نامه مربوط در محافظت و نگهداري اثاثيه و اموال دولتي و لوازم و اشياء و اسناد متعلق به زندانيان مراقبت و اهتمام شايسته بعمل آورده و وظايف مشروح زير را انجام دهد:
    • پيش بيني و اقدام بموقع و لازم در تهيه و تدارك اثاثيه و ملزومات و مايحتاج داخلي زندان از قبيل لباس و پوشاك مأمورين و زندانيان، تأمين احتياجات مربوط به سوخت و روشنايي و استحمام و نظافت و بهداشت زندانيان و امكنه زندان و هرگونه ضروريات ديگر؛
    • جلوگيري از تفريط و تضييع و حيف و ميل اموال و اثاثيه دولتي و لوازم شخصي زندانيان و اشيايي كه بطور امانت مي‌سپارند؛
    • تهيه و تنظيم دفاتر مربوط به ثبت نامه‌هاي اداري؛
    • وصول و تحويل اموال و ملزومات و اشياء دولتي ، نوشت افزار اداري، ملبوسات دولتي زندانيان و مأموران  زندان؛
    • ثبت اموال و اثاثيه دولتي بر طبق نمونه رسمي و منطبق با مقررات آيين نامه اموال دولتي؛
    • ثبت درخواستهاي مربوط به تهيه اشياء و لوازم مورد احتياج؛
    • ثبت البسه و لوازم شخصي و اسناد عادي و قيمتي محكومان و هر چيزي كه محكوم موقع ورود به زندان با خود دارد، در دفاتر مربوطه؛
    • تفكيك و نگهداري كيسه‌هاي محتوي لباس واشياء محكومان به ترتيب شماره رديف. (لباس و لوازم شخصي هر محكوم به محض ورود او بهمراكز حرفه آموزش و اشتغال يا زندان بايد بوسيله متصدي انبار تنظيف و ضد عفوني شده در كيسه مخصوص با ذكر شماره در برگ صورتمجلس تنظيمي تحويل و تحول كه يك نسخه آن با قبض انبار به زنداني تسليم مي‌شود لفاف شده و در حفظ و حراست آن از گزند موش و بيد و آفات ديگر دقت و مراقبت كافي بعمل آيد)؛
    • تنظيم اسناد و درخواست رسمي براي تهيه و تدارك اجناس مورد لزوم به امضاء و گزارش رييس زندان و مقامات مالي مربوط؛
    • مراقبت در نظافت و حفاظت كامل اموال دولتي و امكانات محكومان؛
    • دقت و مراقبت كافي در تحويل صحيح و سالم امانتهاي محكومان به هنگام آزادي يا انتقال آنان و ارسال صورت مجلس تنظيمي با امضاء محكوم به دفتر مراكز حرفه آموزي و اشتغال يا زندان.
  • ماده ٣٨: اداره‌ها و واحدهاي مددكاري و خدمات اجتماعي در جهت شناخت شخصيت محكومان و كشف و حل معضلات و مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي آنان با كسب نظر روان‌شناس، تحقيقات و اقدام لازم را نموده، يك نسخه از تحقيقات را جهت ضبط در پرونده شخصيت محكوم به رييس زندان و نسخه ديگر را جهت اقدام لازم به اداره متبوع خود تسليم مي‌نمايد. مددكاران بايد با ابراز شفقت و جلب اعتماد محكوم براي بازگشت آنان به زندگي عادي و سالم اجتماعي اقدام و اهتمام لازم به عمل آورند.
    • تبصره ـ مديران كل استانها مكلفند هر سال بودجه اي را ترجيحاً با جلب ككهاي مردمي و موسه هاي خيريه به منظور زندان زدايي و بصورت تنخواه در اختيار واحدهاي مددكاري هر ندامتگاه قرار دهند، واحدهاي مددكاري، ضمن تلاش براي جلب رضايت شاكي، بدهي هاي مالي تاسقف دو ميليون ريال را از بودجه در اختيار پرداخت نموده، تا بدينوسيله موجبات جلب رضايت شاكيان و آزادي محكومان مالي يا بهره مندي آنان از آزادي مشروط را فراهم كنند.
  • ماده ٣٩: از تاريخ تصويب اين آيين‌‌نامه واحدهاي فرهنگي ـ تربيتي زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال به «واحد بازپروري» تغيير نام مي‌يابند. مسئولان واحد‌هاي بازپروري مكلفند كليه‌ي اقدام‌ها، فعاليت‌ها، برنامه‌هاي و امكانات مادي و معنوي خود را به سوي بازپروري و بازسازگاري محكومان هدفمند سازند به نحوي كه نتيجه اقدام‌هاي آنان كاهش ماهانه و سالانه ميزان تكرار بزه و افزايش ميزان خروجي محكومان باشد.
    • افزون بر وظايف مقرر در پست‌هاي مصوب، مسئولان واحدهاي بازپروري موظفند:
      • براي كليه فعاليت‌هاي خود به منظور بازپروري برنامه‌ريزي نموده؛ ضمن تعريف و تعيين اهداف عيني و اختصاصي خود؛ هم‌سو با بازپروري نسبت به مافي كه موثر در اصلاح، بازپروري و بازسازگاري محكومان با جامعه و نيز كاهش بازگشت محكومان به زندان است اقدام نمايند.
      • كليه برنامه‌ها و اقدام‌هاي بازپرورانه واحدهاي خود را با محيط زندان يا مراكز محل خدمت، شرايط اقليمي، فرهنگي و بومي و ويژگي‌هاي مردم‌شناسانه‌ي محكومان همساز و همگرا گردانند.
      • آثار برنامه‌ها و فعاليت‌هاي اجرا شده واحد خود بر محكومان و تاثير پيشرفت آن بر كاهش ميزان تكرار بزه را مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهند و ضمت اصلاح، تعديل يا حذف برنامه‌هاي نامناسب؛ برنامه‌هاي نوين بازپرورانه جايگزين آن نموده، گزارش‌هاي ماهانه و سالانه خود را به رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال محل خدمت و شوراي طبقه‌بندي به منظور اتخاذ تصميم‌هاي بهتر و مناسب‌تر ارسال نمايند.
      • تبصره: گزارش‌هاي سالانه ياد شده هر سال توسط مديران كل استان‌ها مربوط به منظور بهينه‌سازي تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها به معاونت بازپروري سازمان تسليم خواهند شد. معاونت ياد شده مكلف به مطالعه كارشناسانه، برنامه‌ريزي و ابلاغ برنامه‌هاي بهينه ساخته به واحدهاي بازپروري مي‌باشد.
  • ماده ٤٠: روانشناسان زندان و مراكز حرفه‌آموزشي و اشتغال مؤظفند با همكاري مددكاران و بخش معاونت باپروري و ملاحظه پرونده شخصيتي محكومان ضمن بررسي ناسازگاري و ناهنجاريهاي رواني آنان مراتب را به شوراي طبقه‌بندي اعلام و اقدام لازم را براي ايجاد سازگاري و در صورت لزوم درمان آنان بعمل آورند.
  • ماده ٤١: مسئول بهداري مركزا حرفه‌آموزي و اشتغال  يا زندان مؤظف است با همكاري متخصصان مربوطه از قبيل روانپزشك، پزشك و يا روانشناس نسبت به بستري كردن بيماران رواني به منظور معالجه آنان اقدام نموده در صورتي‌كه بيماري افراد ياد شده منجر به جنون يا اختلال مشاعر تشخيص داده شود مراتب را در اسرع وقت بوسيله رييس موسسه يا زندان به پزشكي قانوني جهت اعلام نظر و اطلاع به مقامات قضايي گزارش نموده و در صورت نياز براي انتقال و معالجه آنان در يك مؤسسه درماني و تأميني تدابير شايسته قانوني را اتخاذ نمايد.
  • ماده ٤٢: مربيان زندان‌، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، صنعتي، كشاورزي و خدماتي مؤظفند ضمن اجراي دستوراهايي كه از طرف رييس مؤسسه به آنان ابلاغ مي‌شود، در روز دست‌كم دوبار صبح و عصر از محكومان و متهمان سرشماري و حضور و غياب بعمل آورده و ضمن گشت، افراد مشغول به كار را تحت نظر گرفته و از هرگونه تماس آنان با افراد خارج و يا خروجشان از محوطه مؤسسه يا فرار آنها جلوگيري كنند و در صورت بروز حادثه يا مشاهده هرگونه تخلف فوري طبق مقررات اين آيين نامه اقدام نموده، مراتب را به رييس زندان يا مراكز مربوط گزارش نمايند.
    • تبصره1: شرح وظايف مربيان بر اساس ويژگي‌هاي موسسه يا زندان محل خدمت و متناسب با آنف متفاوت خواهد بود و شوراي برنامه‌ريزي سازمان مكلف است در تعريف شرح وظايت مربيان تفاوت‌هاي موسسه‌اي را رعايت كند.
    • تبصره2: اعزام و بدرقه محكومان و متهمان بوسيله‌ي نيروهاي مربي ممنوع است. در موارد اضطراري يا در مورد محكومان و متهمان زن؛ اين امر به همراهي ديگر رابطان انجام خواهد شد.
  • ماده ٤٣: متهمان و محكومان در طول اقامت در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و يا زندان و يا مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و يا اقامت در مؤسسه‌هاي اقدامات تأميني و تربيتي از حيث تحولات حاصله در ويژگي‌هاي اخلاقي و مذهبي و تشخيص سلامت بدني و روحي تحت مراقبت و بررسي متخصصان زندان يا مؤسسه مربوط قرار خواهند داشت.
    • تبصره- اقدام‌هاي مقرر در اين ماده در بازداشتگاه‌ها نيز اعمال خواهد شد.
  • ماده ٤٤: به منظور توسعه و ترويج مباني و موازين حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و موسسه‌هاي تحت نظر سازمان، رعايت موازين حقوق اسلامي و انساني، تسهيل روند زندان‌زدايي و بازسازگاري محكومان با جامعه دفتري به نام «دفتر حمايت از حقوق شهروندي زندانيان» زير نظر پرسي سازمان و با تعداد لازم كارشناس تشكيل مي‌شود. وظايف اين دفتر به شرح زير است:
    1. مطالعه، بررسي و پيگيري موارد نقض حقوق شهروندي در زندان‌ها، بازداشتگاه‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و اعلام آن به رييس سازمان.
    2. مطالعه‌ي پرونده‌هاي قضايي افراد تحت قرار و تذكر گذشت موعدهاي قانوني به قاضيان ناظر و مقام‌هاي قضايي مربوط
    3. تهيه كتابچه‌اي در مورد حقوق و تكاليف قانوني محكومان و متهمان و تقديم ماهانه اين حقوق و تكاليف به افراد تازه وارد
    4. همكاري مستمر و نظام‌مند با هيات نظارت بر اجراي قانون احترام به آزادي‌هاي مشروط و حفظ حقوق شهروندي، ستاد حقوق بشر قوه‌قضاييه و سير نهادهاي حقوق بشري پس از هماهوگي بازرس سازمان
    5. نظارت بر حسن اجراي اين آيين‌نامه و ساير اموري كه به اين دفتر به موجب قانون ارجاع مي‌شود.
      • تبصره 1: مسئول دفتر، از ميان حقوق‌دانان آگاه به موازين حقوق شهروندي توسط رييس سازمان انتخاب مي‌شود.
      • تبصره 2: مسئول دفتر مكلف است از وضعيت حقوق شهروندي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها به طور ماهيانه به رييس سازمان گزارش دهد.
      • تبصره 3: گزارش ساليانه حقوق شهروندي سازمان به وسيل مسئول دفتر تهيه گشته از طريق رييس سازمان تسليم رييس قوه قضاييه خواهد شد.
      • تبصره 4: در كليه اداره‌هاي كل استاني واحد حمايت از حقوق شهروندي زندانيان تاسيس خواهد شد.
  • ماده ٤٥: افزون بر نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به زندان‌ها و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و ساير وظايفي كه به موجب مقررات بر عهده قاضيان ناظر زندان گذارده شده است وظايف آنان با رعايت مقررات اين آيين‌نامه عبارت است از:
    1. اعمال نظارت بر امور محكومان از حيث پيشبرد اهداف بازپرورانه و اتخاذ تدابير مناسب به منظور فردي سازي هر چه بيشتر كشورها
    2. شركت در شوراي طبقه‌بندي، ملاحظه پرونده شخصيت محكوم و اتخاذ تصميم در مورد شيوه اعمال كيفر
    3. اعلام تخلف‌هاي آيين‌نامه‌اي و قانون محكومان و متهمان به مراجع قضايي مربوط، در مواردي كه متضمن جرم باشند.
    4. صدور مجوز به منظور ملاقات نمايندگان سياسي و كنسولي اتباع خارجي كه در حال تحمل كيفر يا بازداشتند.
    5. اعطاي مرخصي به محكومان با ملاحظه پيشرفت‌هاي بازپرورانه و مقرات آيين‌نامه
    6. مطالعه پرونده افراد تحت قرار بازداشت موقت يا كسب اطلاع از پرونده آنان به وسيله دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان يا طرف ديگر و اعلام مرابت گذشت مدت‌هاي قانوني موضوع بند ط ماده 3 قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مصوب 28/7/1381) صرفاً جهت اطلاع به مراجع ياد شده
    7. صدور مجوز قانوني به منظور ملاقات وكيلان و مشاوران حقوقي با موكلان خود
    8. برگزاري جلسه‌هاي هفتگي پرسش و پاسخ با محكومان و متهمان به منظور حل مشكلات قانوني برآمده از نحوه اجراي كيفرها و پاسخگويي به مشكلات حقوقي آنان
  • ماده ٤٦: در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال، يا موسسه صنعتي، كشاورزي و خدماتي هر يك ماه يك بار كميسيوني با مسئوليت رييس زندان، موسسه و يا نماينده وي و با شركت متخصصيان رواننشاسي، مددكاري، فرنگي، تربيتي و در صورت لزوم كارشناس صلاحيت‌دار ديگر تشكيل و خلاصه ديدگاههاي كميسيون ياد شده نمسبت به محكوم در پرونده شخصيت او منعكس و رونوشت نظر كميسيون براي قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد.


  • ­

     

    بخش دو- مقررات عمومي


    فصل اول- پذيرش، تشخيص و طبقه‌بندي

    • ماده  ٤٧: واحد پذيرش و تشخيص محلي است براي پذيرش، بررسي و شناخت شخصيت محكومان و متهمان كه زير نظر مسئول مربوط انجام وظيفه مي‌نمايند.
    • ماده ٤٨: پذيرش از هنگامي غاز مي‌گرد كه متهم يا محكوم به موجب برگ رسمي به امضا و مهر مقام قضايي صادر كننده قرار يا حكم، متضمن مشخصات كامل متهم يا محكوم (شهرت ـ نام ـ نام پدرـ سن ـ شماره شناسنامه ـ شماره ملي ـ كد پستي ـ شغل ـ نوع جرم و اتهام يا محكوميت ـ نوع و ميزان مجازات ـ شماره قرار يا حكم ـ تاريخ شروع بازداشت) وسيله مامور شناخته شده قبلي كه بايد كارت شناخت شناسايي رسمي ملصق به عكس خود را ارايه دهد به مراكز حرفه آموزي واشتغال، بازداشتگاه زندان يا ساير مراكز وابسته تحويل مي‌گردد.
      • تبصره ـ عدم ذكر نام و نام خانوادگي، نام پدر، نوع اتهام، شماره قرار و نيز عدم مهر و امضاي مقام قضايي و قانوني موجب عدم پذيرش فرد خواهد بود مگر در مواردي كه به ولگردي يا بي‌هويتي و امثال آن تصريح گردد كه در اين صورت زندان و مرجع قضايي بايستي به هر نحو ممكن مشخصات دقيق وي را به دست آورده و در سوابق ثبت كند.
      • تبصره ٢: سازمان موظف است فهرست مقام هاي صاحيتدار قانوني را كه بر اساس ساير قوانين موضوعه مجاز به معرفي متهمان يا محكومان به زندان مي‌باشند به اداره‌هاي كل زندان‌ها اعلام نمايد.
    • ماده ٤٩: از هر محكوم به محض ورود در قسمت پذيرش و تشخيص توسط مأمورين انتظامي انگشت‌نگاري و عكاسي بعمل مي‌آيد و پس از تنظيم دو برگ انگشت‌نگاري (يك برگ براي زندان و يك برگ براي ارسال به مراكز اسناد قانوني) براي تعيين پيشينه با ذكر شماره عكس زنداني به انضمام مدارك رسمي نسبت به تحويل زنداني اقدام مي‌گردد و افزون بر شماره كلاسه دفاتر ثبت كل و ثبت قرارها و محكوميت‌ها ذكر شماره عكس نيز در كليه مكاتبه‌هاي مربوط به بازداشتي ها و محكومان الزامي است.
      • تبصره ١: هر محكوم يا متهم مكلف است هنگام ورود مشخصات صحيح و كامل، كدپستي و كد ملي خود را به واحد پذيرش اعلام نمايد و در صورت اعلام مشخصات غلط بنابر مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي خواهد شد، مسئولان زندان‌ها يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مكلفند پس زا احراز هويت واقعي مراتب را به مراجع قضايي مربوط اعلام نمايند.
      • تبصره ٢: محكوم يا متهم هنگام ورود بايد دست كم يك نفر را معرفي نمايد كه در صورت بروز هرگونه اتفاقي براي وي در اسرع وقت به فرد مذكور اطلاع داده شود.
    • ماده ٥٠: در زندانها مراكز حرفه آموزي و اشتغال و بايد دفاتر ثبت كل حاوي نكات زير، صفحه‌بندي و به امضاء و مهر رييس زندان رسيده و مشخصات محكوم يا متهم به محض ورود و پيش از تحويل او به زندان بشرح زير در آن ثبت شود (ذكر هويت كامل متهم يا محكوم، شامل: نام و نام خانوادگي كنوني و قبلي، نام مستعار، لقب، نام پدر و مادر، وضع شرايط و ويژگي‌هاي خانوادگي، جنسيت، مذهب، تابعيت، شغل، سن، وضعيت تأهل، ميزان تحصيلات، پيشينه كيفري، شماره عكس، علائم مخصوص بدني، نوع اتهام يا محكوميت، نوع قرار يا مجازات، مدت محكوميت، تاريخ شروع بازداشت، تاريخ آزادي از زندان، شماره قرار يا حكم، مرجع صدور قرار يا حكم، نشاني دائم، شماره تلفن و شماره و محل صدور شناسنامه). صحت انطباق مشخصات ياد شده با محكوم معرفي شده بايد در زير معرفي‌نامه به وسيله مأمور آورنده نامه محكوم يا متهم تاييد وپس از ثبت مراتب در دفتر ثبت كل صحت آن به امضاء زنداني معرفي شده در ستون آخر دفتر ياد شده گواهي شود.
    • ماده ٥١: پس از ثبت مشخصات كامل محكوم يا متهم در دفاتر (دفاتر مذكور در ماده37) براي هر فرد به ترتيب شماره دائمي عكس پرونده تشكيل مي‌گردد و كارت شناسايي ملصق به عكس همچنين كارت بايگاني به ترتيب حروف الفبا تهيه و در رديف مربوطه نگهداري مي‌گردد.
    • ماده ٥٢: شماره مكاتبه‌هاي اداري درباره محكوم يا متهم بدين شرح خواهد بود:
      • متهمان: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان).
      • محكومان: (شماره رديف، شماره عكس، بزه مورد اتهام، شماره مربوط به نوع بزه مورد اتهام در مورد محكوميت، شماره ترتيب دفتر ثبت كل، علامت مميزه زندان)
    • ماده ٥٣: كليه پرونده‌هاي محكومان و متهمان، بايستيملصق به عكس و حاو برگ انگشت‌نگاري و شرح حال و خلاصه پيشينه شخصي، خانوادگي، اجتماعي و كيفري آنها به امضاء مسئول بايگاني زندان باشد.
    • ماده ٥٤: براي هر محكوم كارت شناسايي ملصق به عكس شامل مشخصات كامل به شرح مندرج در ماده 49 تهيه و در هرگونه نقل و انتقالي به عنوان معرف و مبين مشخصات محكوم مورد استناد و استفاده لازم قرار مي‌گيرد.
    • ماده ٥٥: رييس زندان مراكز حرفه آموزي و اشتغال، يا جانشين آنها مكلف است هر روز اول وقت اداري از محكومان و متهمان تازه وارد بازديد نموده و الزام اجراي مقررات و مراعات نظم و انضباط را در محيط بازداشتگاه، مراكز حرفه آموزي و اشتغال و زندان به آنان تفهيم نموده و دفترچه راهنماي مقررات و وظايف زندانيان را بين آنها توزيع نمايد.
    • ماده ٥٦: درصورت فقدان منع قانوني، هر محكوم مي‌تواند در اسرع وقت به وسايل ممكن به يكي از نزديكان مورد اعتماد خود اطلاع دهد كه در زندان حضور يافته، نسبت به تحويل اشياء و لوازم شخصي او با حضور خود محكوم اقدام نمايد، در هر نوبت صورتمجلس تحويل و تحول بايستي در دفاتر نگهباني و انبار زندان يا بازداشتگاه و پرونده محكوم ثبت شود.
    • ماده ٥٧: هرگاه محكوم به طور كتبي تقاضا نمايد كه اشيا و لوازم شخصي خود را بوسيله پست سفارشي يا بوسيله مطمئن ديگر براي يكي از بستگان خويش ارسال دارد نسبت به بسته‌بندي و لاك و مهر آن با تنظيم صورتمجلس به امضاي خود محكوم و مسئول امور نگهباني و انباردار حاوي مشخصات و جزييات و تعداد محتويات بسته اقدام مي‌گردد. هزينه بسته‌بندي و حمل آن بعهده محكوم مي‌باشد.
    • ماده ٥٨: در صورتيكه محكوم يا متهم نتواند شخص مطمئن را براي تحويل دادن اسناد و اشيا و لوازم شخصي و قيمتي خود معرفي نمايد، تعيين تكليف و محل و نحوه سپردن و نگهداري آن در محلي غير از موسه يا زندان از قبيل صندوق امانات پستي يا يكي از بانكها و غيره موكول به تقاضاي كتبي وي خواهد بود. هزينه نگهداري بعهده محكوم يا متهم است.
    • ماده ٥٩: هنگام انتقال محكوم يا متهم به زندان ديگر بايد تشريفات تحويل و تحول و بسته‌بندي لوازم و اشيا ديگر او با تنظيم صورتمجلس و ثبت مراتب در دفاتر نگهباني و انبار به طور كامل انجام شده و يك نسخه از صورتمجلس به همراه وي به موسسه يا زندان مقصد ارسال شود.
    • ماده ٦٠: محكومان و متهمان مجازند در موسسه يا زندان تنها از لوازم و اشياء شخصي زير استفاده نمايند در غير اينصورت بنابر نظر شوراي انضباطي با آنها برخورد خواهد شد.
      • كتاب و نشريات مجاز، خميردندان و مسواك غيرفلزي، جاي‌صابون غيرفلزي، صابون و شامپو، ابرحمام، شانه‌غيرفلزي، دوعددحوله كوچك، دوجفت‌جوراب، لباس‌زير بنابه‌ضرورت بهداشتي، نوشت افزار (كاغذ، پاكت، مداد، خودكار)، عينك طبي و لوازم بهداشتي ديگر با اجازه بهداري زندان، ناخن‌گير فاقد چاقو، ماشين اصلاح دستي، راديو يك موج باطري‌دار.
    • ماده ٦١: به استثناي لوازم ذكر شده در ماده ياده شده نگهداري و استفاده از اشياء ديگر موكول به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان و تصويب مديركل استان مي‌باشد. (اين اشياء در هنگام ورود با ذكر مشخصات كامل در دو نسخه صورتجلسه شده كه يك نسخه در اختيار آورنده و نسخه ديگر در پرونده محكوم يا متهم ضبط مي‌گردد).
    • ماده ٦٢: محكوم يا متهم حق آوردن لوازم و ابزار كار از كارگاه و آموزشگاه را به داخل موسسه يا زندان يا بازداشتگاه ندارد.
    • ماده ٦٣: درهر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان قسمتي به نام تشخيص به منظور شناخت شخصيت محكومان و متهمان و طبقه‌بندي آنان با استفاده از خدمات كارشناسان متخصص تشكيل مي‌گردد كه تهيه و تنظيم و نگهداري پرونده شخصيتي زنداني به شرح مواد بعدي به عهده اين قسمت است.
    • ماده ٦٤: محكومان حداكثر دو ماه در قسمت پذيرش و تشخيص تحت آزمايشگاه‌هاي پزشكي، روانپزشكي، آزمون‌هاي روانشناسي و شناخت شخصيت و استعداد قرارگرفته و ميزان سلامت جسمي و رواني معلومات و اطلاعات مذهبي و علمي و فني آنان را در جهت شناخت شخصيت بررسي و تعيين مي‌گردد. مددكاران اجتماعي طبق فرمهاي تنظيمي كه براساس موازين اسلامي از سوي سازمان تهيه مي‌شود درمورد پيشينه زندگي تحقيقات لازم به عمل آورده گزارش كاملي از گذشته محكوم يا متهم از دوران طفوليت تا زمان تنظيم گزارش در محيط‌هاي مختلف خانوادگي، تحصيلي، محلي، حرفه‌اي و غيره را با اظهارنظر خود تهيه مي‌نمايند. در انقضاء مدت اقامت آنان در قسمت پذيرش و تشخيص كليه گزارش‌هاي متخصصان در پرونده او متمركز مي‌شوند تا در شوراي طبقه‌بندي مطرح شود.
    • ماده ٦٥: در هر زندان، مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا، شورايي با تركيب زير به‌نام شوراي طبقه‌بندي زندانيان تشكيل مي‌شود: قاضي ناظر زندان به عنوان رييس شورا؛ رييس زندان يا مركز مربوط به عنوان دبير شورا ‌مسئولين واحدهاي قضايي، بازپروري، انتظامي، رييس اندرزگاه‌مربوط، ‌يك نفر روانشناس و يك نفر مددكار كه درقسمت تشخيص فعاليت مي‌نمايند با انتخاب رييس مركز يا زندان.
      • تبصره ١: شوراي طبقه‌بندي در اتخاذ تصميم‌هاي مربوط به محكومان يا متهمان در صورت نياز نظر واحد حفاظت و اطلاعات را اخذ نمايد.
      • تبصره ٢: در زندان يا مراكزي كه داراي قاضيان ناظر متعدد باشد، انتخاب قاضي ناظر رييس شورا بر عهده‌ي دادستان است.
      • تبصره ٣: در صورت عدم حضور ساير قاضيان ناظر در جلسات شورا؛ مصوبات شوراي طبقه‌بندي بايستي به استحضار آنان برسد.
    • ماده ٦٦: شوراي طبقه‌بندي در موارد زير اتخاذ تصميم مي‌نمايد:
      • الف- تعيين و تقسيم محل استقرار محكومان و متهمان؛
      • ب- اشتغال يا عدم اشتغال به كار محكومان در مراكز اشتغال داخل و يا خارج موسسه يا زندان؛
      • ج- اظهار نظر در زمينه احراز شرايط آزادي مشروط و عفو زندانيان با رعايت مقررات مربوطه.
        • تبصره ـ نقل و انتقال محكوم يا متهم در داخل در اختيار رييس موسسه يا زندان مي‌باشد.
    • ماده ٦٧: شوراي طبقه‌بندي دست كم هفته‌اي يكبار تشكيل و با حضور اكثريت اعضاء رسميت مي‌يابد، تصميمات شورا با اكثريت آراء قطعي قابل اجرا است در صورت لزوم به دعوت رييس موسسه يا زندان جلسه فوق العاده تشكيل خواهد شد.
    • ماده ٦٨: مدير كل استان يا رييس زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال با تصويب شوراي طبقه‌بندي و به منظور تشويق محكومان، پيشنهاد عفو يا آزادي مشروط آنها را با توجه به علاقه‌ي محكومان و پيشرفت آنان در اشتغال و رعايت مواد مربوط در اين آيين‌نامه تقديم مي‌دارند.
      • تبصره ـ اشتغال به كار محكومان در صورت عدم ممنوعيت در حكم، با تصويب شوراي طبقه‌بندي و در صورت نياز پس از گذراندن يك دوره حرفه‌آموزي و آموزش، بلامانع است.
    • ماده ٦٩: محكومان حسب پيشينه، سن، جنسيت، تابعيت، نوع جرم، مدت مجازات ، وضع جسماني و رواني، چگونگي شخصيت و استعداد و ميزان تحصيلات و تخصص به يكي از قسمت‌هاي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، زندان يا مؤسسه‌هاي تأميني و تربيتي معرفي مي‌گردند.
      • تبصره ١: محكومان و متهمان زن مي‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به همراه داشته باشند. رييسان و مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال مي‌توانند در هر موسسه يا زندان نسبت به تفكيك و جداسازي اطفال 2 تا 6 سال در محل مجزا (مهدكودك) اقدام و يا نسبت به انتقال اطفال موصوف ‌به بهزيستي يا مؤسسه‌هاي نگهداري اطفال مبادرت نمايند.
      • تبصره ٢: محكومان معرفي شده به زندان يا مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال كه وضعيت ظاهري آنها ححايت از بيماري‌هاي رواني و جسماني دارد، بايد پيش از پذيرش توسط پزشك معتمد مورد معاينه قرار گرفته و در صورت نياز به مراقبت‌هاي پزشكي و بيمارستاني، مراتب به قاضي مربوط اعلام گردد.

    ­

     


    فصل دوم ـ امور داخلي، برنامه‌هاي روزانه، تغذيه و بهداشت

    • ماده ٧٠: درصورت امكان به محكوم ‌يك اتاق با وسايل لازم داده مي‌شود و هرگاه محكومان به طور دسته جمعي نگهداري شوند بايد منتهاي كوشش و دقت را در انتخاب افراد يك گروه از حيث تناسب سن و جهات ديگر بويژه به هنگام خواب به عمل آورده و در شب بازديد و نظارت بيشتري درباره آنان اعمال گردد. براي محكوماني كه حسب دستور مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار مي‌بايست بطور جداگانه نگهداري شوند بايد اتاقي با امكانات لازم در نظر گرفته شود.
    • ماده ٧١: لوازم آسايشگاه براي هر محكوم عبارت است از: تختخواب، تشك، بالش، دو تخته پتو، ملحفه براي پتو، تشك و بالش (تغيير محل اين لوازم در آسايشگاه به دلخواه محكوم ممنوع است).
    • ماده ٧٢: محكومان مكلفند در حفظ و نگهداري و نظافت كامل لوازم موسسه يا زندان مراقبت‌هاي لازم را به عمل آورند.
    • ماده ٧٣: محكومان به هيچ وجه حق روشن كردن آتش و استفاده از چراغ‌هاي خوراك‌پزي و نگهداري نفت و بنزين و وسايل برقي و ساير مواد محترقه را در داخل موسسه، زندان يا بازداشتگاه ندارند.
    • ماده ٧٤: برنامه روزانه موسسه، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بايستي بدون تبعيض و استثناء درباره كليه محكومان يكسان به مورد اجرا گذاشته شود. برنامه موسسه‌ها، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها به شرح زير است:
      • اذان صبح، بيدار باش و تا طلوع آفتاب، انجام امور واجب مذهبي، استحمام، نظافت آسايشگاه، امور شخصي، طلوع آفتاب، ورزش صبحگاهي، صرف صبحانه و سپس شركت در كلاسها يا كارگاهها، از ظهر تا 2 بعد ازظهر انجام امور واجب مذهبي، صرف نهار و استراحت، 2 بعدازظهر به بعد شركت در كلاس‌ها يا كارگاه‌ها، مغرب بجاي آوردن امور واجب مذهبي، شام و ساعت خاموشي.
      • تبصره ـ در صورتي كه تلويزيون برنامه آموزشي مفيدي براي محكومان داشته باشد، رياست موسسه يا زندان مي‌تواند خاموشي را تا پايان برنامه تلويزيون به تأخير اندازد.
    • ماده ٧٥: بيماران و افراد سالخورده با صدور گواهي معذوريت از طرف پزشك زندان و تاييد آن توسط مسئول بهداري براي مدتي كه در گواهي تصريح مي‌گردد از اجراي برنامه‌هاي روزانه معاف خواهند بود.
    • ماده ٧٦: در موقع امتحان‌ها و بنا به ضرورت، براي مطالعه و به منظور تشويق محكومان با كسب اجازه كتبي از مسئول موسسه يا زندان، استفاده از روشنايي با رعايت سكوت كامل بدون ايجاد مزاحمت براي ديگران مجاز مي‌باشد.
    • ماده ٧٧: پس از خاموشي بايد در محوطه موسسه يا زندان سكوت كامل برقرار باشد. همچنين در موقع كار، تحصيل، گردش، ورزش، تفريحات سالم و انجام وظايف جاري رعايت نزاكت، ادب، احترام و متانت در گفتار، كردار و رفتار در همه جا و تمام ساعت‌هاي شبانه‌روز الزامي است.
    • ماده ٧٨: فرياد زدن، آواز خواندن با صداي بلند، جر و بحث و گفتگوهاي تند كه مخل امنيت موسسه يا زندان گردد، مشاجره و ارتكاب هر عمل فردي يا دسته‌جمعي كه نظم و آرامش داخل موسسه يل زندان را مختل سازد، صحبت و اشاره‌كردن به هر نحوي از انحاء از پنجره‌هاي زندان با خارج بطور مطلق ممنوع است.
    • ماده ٧٩: بازديد بدني و لوازم همراه محكومان هنگام ورود و خروج به موسسه يا زندان و آسايشگاه به هر علتي الزامي است.
    • ماده ٨٠: متهمان و محكومان بايد بر اساس موازين اسلامي تحت نظارت مربيان مسئول امور تربيتي زندان بوده و از آنان دست‌كم روزي دو نوبت صبح‌ها پيش از شروع ورزش و شب‌ها هنگان ورود به آسايشگاه سرشماري به عمل آيد.
    • ماده ٨١: محل كار و آسايشگاه و اشياء محكوم يا متهم بر اساس دستور رييس زندان يا جانشين او بازرسي مي‌شود. تمرد يا مقاومت در برابر مأموران بازرسي و سرپيچي از اجراي دستور آنها موجب تنبيه‌هاي انضباطي متمرد خواهد شد.
    • ماده ٨٢: براي حفظ آرامش و امنيت داخل موسسه يا زندان و بازداشتگاه بايد دست‌كم ماهي يكبار كليه اماكن و لوازم و اشياء محكومان به وسيله گروهي با انتخاب رييس موسسه يا زندان يا جانشين او و تحت تعليم و نظارت آنان بازرسي شود و با تنظيم صورتمجلس گزارش كار بطور مرتب در پوشه مخصوص بازرسي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه بايگاني شود.
    • ماده ٨٣: ميخ زدن يا نوشتن روي ديوارهاي موسسه يا زندان يا بازداشتگاه، ترسيم و نقاشي و الصاق عكس و هرگونه نوشته‌اي در آسايشگاه ممنوع است مگر در موارد خاص با اجازه رييس موسسه يا زندان.
    • ماده ٨٤: دست زدن متهمان يا محكومان به سيم‌كشي و تغيير محل لوازم الكتريكي يا تعويض آن بوسيله آنان در موسسه يا زندان و بازداشتگاه به كلي ممنوع است.
    • ماده ٨٥: متهم يا محكوم بايد هر روز صبح پيش از خروج از آسايشگاه نسبت به نظافت اتاق و لوازم آن و مرتب كردن رختخواب خود اقدام نمايد. آويزان كردن لباس و لوازم شخصي در آسايشگاه ممنوع است بدين منظور اشكافهايي مخصوص تهيه و در اختيار زندانيان قرار مي‌گيرد.
    • ماده ٨٦: استعمال دخانيات در اماكن مسقف بطور مطلق ممنوع است، مسئولان مربوط در موسسه يا زندان مكلفند تمهيدهاي لازم جهت ترك سيگار را فراهم نمايند.
    • ماده ٨٧: متهمان و محكومان مجاز به نگهداري و همراه داشتن پول در زندان نمي‌باشند و جهت رفع نيازمنديها و احتياجاتشان، مسئولان زندان مكلفند با استفاده از روشهاي قابل اجرا تمهيدهايي را فراهم نموده تا محكومان بتوانند از محل موجودي خود نسبت به خريد از فروشگاهها و تهيه ساير كالاهاي مورد نياز خود اقدام نمايند. دستورالعمل موضوع اين ماده از سوي سازمان به اداره‌هاي كل زندان‌ها ابلاغ خواهد شد.
      • تبصره ـ در صورت كشف وجوه نقدي و اوراق بهادار چنانچه محكوم، از وجه نقد استفاده‌هاي نامشروع از قبيل قماربازي و دادن رشوه نمايد، وجوه ياد شده توقيف و مراتب طي گزارشي به قاضي ناظر زندان ارسال مي‌گردد و چنانچه استفاده‌هاي نامشروع از آن بعمل نيامده باشد ضمن طرح موضوع در شوراي انضباطي وجوه مزبور به حساب وي منظور گرديده و در مورد اوراق بهادار حسب مورد تصميم قانوني اتخاذ مي‌گردد.
    • ماده ٨٨: در صورت كشف اشياء ممنوعه چنانچه صرف نگهداري آنها جرم باشد، موضوع طي گزارشي به قاضي ناظر زندان به منظور اتخاذ تصميم ارسال مي‌گردد و در غير اينصورت ضمن طرح در شوراي انضباطي تا پايان مدت حبس اشياء ياد شده توقيف و نگهداري و يا طي صورتجلسه تحويل خانواده محكوم مي‌شود.
    • ماده ٨٩: مواد مذكور در دو ماده پيش در سه نسخه صورتجلسه شده يك نسخه نزد قاظي ناظر و يك نسخه در پرونده محكوم بايگاني و نسخه ديگر تحويل خانواده محكوم مي‌شود.
    • ماده ٩٠: پوشيدن لباس ويژه‌ي محكوم، براي محكومان الزامي نيست مگر به تشخيص سازمان زندان‌ها.
    • ماده ٩١: به تشخيص دايره مددكاري از سوي زندان ساليانه به متهمان ومحكومان نيازمند به ميزان مناسب لباس داده شده و نيازمندي‌هاي بهداشتي ضروري متهمان و محكومان زن نيز تامين مي‌شود.
      • تبصره ـ استفاده از بند شلوار و كمربند و نظاير آن بجز شركت در برنامه‌هاي ورزشي كه از سوي سازمان مجاز تشخيص داده مي‌شود ممنوع مي‌باشد.
    • ماده ٩٢: برنامه غذايي متهمان و محكومان به تناسب فصل‌هاي سال به وسيله مدير كل هر استان تصويب و به زندان‌ها ابلاغ مي‌گردد. اداره‌هاي مالي و تداركاتي و انبارهاي زندان بر اساس برنامه تنظيمي نسبت به تأمين اعتبار و تهيه و تحويل مواد اوليه و دقت در مرغوبيت نوع آن اقدام مي‌نمايند.
      • تبصره ـ مديران كل استان‌ها مي‌بايست با توجه به شرايط و احتياج‌هاي اقليمي هر محل نسبت به تغييرات برنامه غذايي درمحدوده اعتبار مصوب اقدام نمايند.
    • ماده ٩٣: غذاي روزانه در سه وعده به ترتيب زير به زندانيان داده مي‌شود. صبحانه، نهار، شام و اغذيه لازم كه داراي كالري و ويتامين‌هاي كافي باشد. براساس برنامه‌هاي غذايي مصوب و متناسب با شرايط آب و هوا در هر محل با چاي و آب آشاميدني سالم در اختيار زندانيان گذارده مي‌شود. در تهيه وسايل ضروري براي جلوگيري از فساد مواد اوليه خواروبار و در تنظيف ظروف و محوطه آشپزخانه از طرف مسئولان مربوطه اهتمام كافي و مستمر به عمل آيد.
      • تبصره 1ـ متهمان و محكومان بايد غذاي خود را در صورت امكان در سالن غذاخوري زندان صرف نمايند.
      • تبصره2ـ متهمان و محكومان بيمار طبق برنامه و نظريه پزشك معالج در مدتي كه براي آنان تعيين شده است از غذاي مخصوص بهداري استفاده خواهند نمود.
    • ماده ٩٤: برنامه روزانه متهمان و محكومان و برنامه غذايي آنان در ماه مبارك رمضان از سوي سازمان اعلام خواهد شد.
    • ماده ٩٥: حداقل برنامه غذايي عبارت است از:
      • نان و پنير و چاي براي صبحانه و نهار يا شام، سبزيجات تازه يا خشك، برنج، سيب زميني، پياز، حبوبات، انواع لبنيات، تخم‌مرغ و ميوه فصل مي‌باشد و در هر هفته حداقل سه بار به محكومان و متهمان نهار يا شام با گوشت داده مي‌شود.
      • تبصره ـ نوع غذا براي كليه محكومان هر زندان يكسان طبخ و توزيع مي‌گردد.
    • ماده ٩٦: لوازم غذاخوري براي هر محكوم عبارت است از: بشقاب ـ كاسه ـ ليوان و قاشق (در صورت امكان از جنس ملامين).
    • ماده ٩٧: نظافت آشپزخانه، سالن غذاخوري، شستشو وخشك‌كردن ظروف و لوازم آنها بدون تبعيض و استثناء طبق برنامه موسسه يا زندان به عهده كليه محكومان مي‌باشد.
    • ماده ٩٨: در داخل موسسه يا زندان‌ها به اندازه احتياج با سرمايه بنگاه تعاون، حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور و يا زندان، فروشگاه‌هاي لازم تأسيس و رييس موسسه يا زندان از نظر حفاظت و مسئوليتي كه به عهده دارد بر آنها نظارت خواهد داشت.
      • تبصره1: تعيين اجناس و موادمجاز براي فروش در فروشگاه‌هاي زندان با توجه به ضرورت حفظ بهداشت و امنيت داخلي زندان با رييس زندان و نرخ آنها بر اساس قيمت عادلانه‌ي روز خواهد بود.
      • تبصره2ـ اجناس و لوازم فروشگاه‌هاي زندان نبايد بيش از قيمت عادلانه روز بوده و در صورت لزوم اجناس تعاوني الزاماً با قيمت تعاوني فروخته مي‌شود.
      • تبصره3ـ صورت‌ريز مواد و اجناس موجود به نرخ عادلانه به امضاي مسئول فروشگاههاي موسسه يا زندان در تابلويي كه به همين منظور در مدخل فروشگاه نصب مي‌گردد درج و در معرض ديد مشتريان گذارده مي‌شود.
      • تبصره4ـ رييسان زندان‌ها مكلفند نظارت كامل بر نرخ اجناس داشته باشند و چنانچه تخلفي صورت گيرد متخلفان را به مراجع مربوط معرفي نمايند.
    • ماده ٩٩: محكومان و ملاقات كنندگان مي‌توانند اقلام مورد نياز خود را از فروشگاه‌هاي داخل زندان تهيه نمايند؛ مگر اينكه زنداني به علت تنيبه انضباطي يا دستور پزشك از اين امر منع گرديده باشد.
      • تبصره ـ فروش لوازم تجملي و مواد محركه و دارو و وسايل برقي در فروشگاه‌هاي موسسه يا زندان ممنوع است.
    • ماده ١٠٠: وضع اماكن موسسه يا زندان عموماً و آسايشگاه محكومان بويژه بايد بر اساس اصول بهداشتي باشد.
    • ماده ١٠١: نظافت داخل آسايشگاه، راهروها، حياط هواخوري، سرويس‌ها، سالن اجتماعات، نمازخانه، كتابخانه، كارگاه‌ها و مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي و امثال آن تحت برنامه‌ريزي و نظارت به عهده محكومان است. اجير كردن محكوم توسط محكومي ديگر به هر نحو ممنوع است.
      • تبصره ـ با محكومان بيمار و سالخوردگان و كساني كه قادر به انجام كارهايي چون موضوع ماده پيش نباشند بر اساس ماده76 رفتار خواهد شد.
    • ماده ١٠٢: بهداري موسسه يا زندان مكلف است دست‌كم ماهي يكبار نسبت به تست پزشكي كليه محكومان اقدام نمايد.
    • ماده ١٠٣: تا جايي كه امكان‌پذير است بايد ترتيبي اتخاذ شود كه احتياج‌هاي درماني و بهداشتي محكومان بيمار در داخل موسسه يا زندان تأمين شود تا به انتقال محكوم به خارج از زندان نيازي نباشد. با اين همه در موارد ضروري خروج محكوم از زندان براي معالجه بايستي با تاييد بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان و موافقت قاضي ناظر باشد. در موارد فوري محكوم بيمار به دستور پزشك يا بهداري زندان و اجازه رييس موسسه يا زندان يا جانشين او به بيمارستان اعزام مي‌گردد و مراتب بايد در اسرع وقت به صورت كتبي به قاضي ناظر گزارش شود.
      • تبصره- قاضي ناظر و مسئولان مراكز حرفه‌آموزي و زندان‌ها مؤظفند وضع محكومان بيمار صعب‌العلاج يا غيرقابل علاج را رسيدگي كرده، حسب مورد بر اساس مقررات قانون آيين‌دادرسي كيفري اقدام كنند.
    • ماده ١٠٤: هزينه درمان عوارض و بيماريهايي كه ضرورت يا فوريت درمان ندارد و يا در اثر تقصير ناشي شده است به عهده محكوم و يا مقصر است.
    • ماده ١٠٥: كليه اماكن زندان‌ها و اماكن وابسته بايد دست‌كم ماهي يكبار ضدعفوني شود مگر اينكه به علت ظهور حشرات يا بروز اپيدمي و اشاعه ويروس، بيماري‌هايي موسومي و محلي ايجاب نمايد زودتر از موعد مقرر نسبت به گندزدايي لوازم مربوطه و سمپاشي اتاقها در محوطه زندان اقدام شود.
    • ماده ١٠٦: در كارگاه‌ها و اماكني كه محكومان در آن به كار اشتغال دارند پنجره‌ها بايد به اندازه كافي وسيع باشد تا نور و هواي آزاد به مقدار كافي داخل شود و در صورت لزوم براي كار و مطالعه آنها نور مصنوعي فراهم گردد. مجاري فاضلاب هميشه بايد باز باشد و در رفع عفونت و آلودگي در محوطه و اماكن زندانها مراقبت و اقدام لازم و دائم به عمل آيد.
    • ماده ١٠٧: در هر موسسه يا زندان بايد وسايل استحمام محكومان فراهم بوده، محكوم به محض ورود به زندان استحمام نمايد.
    • ماده ١٠٨: گرمابه و مستراح و دستشويي زندان بايد هميشه تميز و نظيف باشد و به اندازه كافي دوش سرد و گرم در دسترس محكومان گذاشته شود تا بتوانند با توجه به فصول سال در هفته يكبار استحمام نمايند.
    • ماده ١٠٩: تراشيدن موي سر محكوم الزامي نيست، ولي به لحاظ رعايت مسايل بهداشتي كوتاه كردن موي سر آنان در حد متعارف الزامي است.
    • ماده ١١٠: بهداري موسسه يا زندان مكلف است براي پيشگيري از سرايت بيماريهاي واگيردار مانند بيماريهاي آميزشي و سل و نظاير آن وارد عمل شده، با استفاده از همكاري و كمك‌هاي مالي و فني وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌ها و انجمنها نسبت به تهيه محل و دارو براي درمان كامل بيماران ياد شده و همچنين معتادان مواد مخدر يا الكل اقدام نمايد.
    • ماده ١١١: بهداري موسسه يا زندان مؤظف است از زنداني تازه وارد معاينه‌هاي كامل پزشكي به عمل آورده، در صورت لزوم با انجام آزمايشهاي تشخيص طبي برنامه‌ريزي و حسب مورد نسبت به درمان يا معرفي وي به مراكز مربوطه اقدام و كليه اقدام‌هاي پزشكي در پرونده زنداني درج گردد.
    • ماده ١١٢: هرگاه محكومي تازه وارد نسخه يا دارويي همراه داشته باشد اخذ و در اختيار بهداري زندان قرار مي‌گيرد تا به تجويز پزشك به او داده شود و هرگاه دارو جنبه حياتي براي وي دارد بايستي فوراً پس از معاينه و تجويز پزشك در اختيار وي قرار گيرد.
    • ماده ١١٣: محكوم به محض احساس كسالت جريان را به مسئول امور نگهباني زندان اطلاع داده و با اخذ معرفينامه به بهداري موسسه يا زندان اعزام و دارو و دستورهاي لازم پزشكي را دريافت مي‌دارد.
    • ماده ١١٤: محكوم بايد در حضور پزشك يا پزشكيار و يا ساير مسئولان داروي مورد احتياج را مصرف نمايد. نگهداري دارو در آسايشگاه جز به هنگام ضرورت ممنوع است.
      • تبصره: تشخيص هنگام ضرورت به عهده پزشك زندان يا موسسه گذران محكوميت مي‌باشد.
    • ماده ١١٥: با تشخيص پزشك بهداري موسسه يا زندان در صورت ضرورت، محكوم بيمار در بيمارستان زندان بستري خواهد شد. گواهي تشخيص ضرورت بايد بطور كتبي در پرونده بيمار قيد گردد.
    • ماده ١١٦: محكومان مبتلا به بيماريهاي رواني، واگيردار و پرخطر بايد با لحاظ نظر پزشك متخصص و نيز سياستهاي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي‌ به صورت مجزا نگهداري و معالجه شوند.
      • تبصره: افزون بر بيماري‌هاي رواني، در صورتي كه بيماري شخص جزء بيماري‌هاي خاص باشد رييس زندان مكلف است پيشنهاد عفو او را با رعايت ساير قوانين با قاضي ناظر، يا كميسيون عفو و بخشودگي تصميم نمايد.
    • ماده ١١٧: سازمان مي‌تواند در صورت لزوم نسبت به بيمه درماني محكومان و يا انعقاد قرارداد با وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشكي اقدام نمايد.
    • ماده ١١٨: معاينه و در صورت نياز معالجه محكومان بيمار به عهده اداره زندان يا مراكز حرفه‌ا«وزي و اشتغال است.
      • تبصره ـ در صورت نياز محكومان بي‌بضاعت، به دندان مصنوعي، عصا، اعضاي مصنوعي، صندلي چرخدار و عينك، انجمن حمايت از زندانيان مكلف به تأمين آن مي‌باشد.
    • ماده ١١٩: تمارض محكومان به تشخيص پزشك زندان موجب تنبيه انضباطي خواهد بود.
    • ماده ١٢٠: رييس بهداري زندان مؤظف است همه روزه اول وقت از كليه محكومان بيمار كه در بيمارستان زندان بستري هستند عيادت نموده و پس از پرسش از وضعيت آنان و حصول اطمينان از حسن مراقبت پزشكان و پرستاران نسبت به معالجه و تغذيه صحيح بيماران نظارت كامل و مستمري بعمل آورد.
      • تبصره ـ رييس بهداري هر زندان بايد پزشك باشد و در مراكزي كه اين امكان وجود ندارد فرد مطلع و آشنا به مسايل پزشكي عهده‌دار اين مسئوليت خواهد بود.
    • ماده ١٢١: در صورت فوت محكوم، رييس زندان مكلف است مراتب را فوري به پزشك قانوني، قاضي ناظر ومرجع قضايي اعلام داشته، پس از صدور مجوز از سوي مرجع قضايي مربوط جنازه را حسب مورد به بستگان او تحويل داده يا پس از تشييع، دفن نموده و وجوه و لوازم شخصي او با نظر قاضي ناظر بر طبق صورتمجلس و رعايت نكات لازم به ورثه قانوني وي تحويل و رسيد اخذ گردد.
      هرگاه متوفي بدون وارث باشد بايد در اسرع وقت با نظر مقام قضايي صلاحيت‌دار نسبت به تعيين تكليف لوازم شخصي او در زندان اقدام شود و در صورت امكان تجهيز متوفي با اذن اولياء باشد.

    ­


    فصل سوم ـ اشتغال و حرفه‌آموزي

    • ماده ١٢٢: سازمان به منظور توسعه برنامه‌هاي بازپرورانه، كاهش آسيب‌ها و نارسايي‌هاي داخل زندان، كمك به رفع مشكلات مادي و معنوي محكومان و خانواده آنان و نيل به خودكفايي بايد از محل درآمدهاي بنگاه تعاون و حرفه‌آموزي، جذب كمك‌هاي مردمي و موسسه‌هاي خيريه يا درآمد حاصل از درآمد موسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي، خدماتي و فرهنگي تحت نظارت و بودجه مصوب اعتبار لازم را به منظور به منظور حرفه‌آموزي و اشتغال محكومان تامين و هزينه نمايد.
    • ماده ١٢٣: سازمان مي‌تواند در جهت ايجاد اشتغال براي محكومان داوطلب كار با استفاده از امكانات سازمان و يا كمك‌هاي دولتي ويا از رهگذر دريافت وام يا با مشاركت بانكها و نهادها دولتي، تعاونيها و يا بخش خصوصي اقدام نمايد.
    • ماده ١٢٤: محكومان و متهمان داوطلب پس از آزمايشهاي لازم و تشخيص استعداد و ذوق و تخصص آنها با كسب نظر شوراي طبقه‌بندي و رعايت مقررات اين آيين نامه در كارگاههاي داخل زندان يا مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي خارج زندان بكار گمارده مي‌شوند.
      • تبصره ١: اعزام مسئولان داوطلب كار به محيط‌هاي اشتغال داخل يا خارج از زندان از اختيارات ذاتي رييسان زندان‌ها و ساير مراكز وابسته به سازمان بوده و آنان مي‌توانند راساٌ بدان اقدام نمايند. اين اقدام نياز به اخذ تامين ندارد.
      • تبصره ٢: شوراي طبقه‌بندي يا مقامات قضايي صالح مي‌توانند به منظور بازگشت زندانياني كه براي اشتغال، حرفه‌آموزي يا مرخصي به مكان‌هاي مدني يا تامين‌هاي مذكور در مقررات آيين‌دادرسي كيفري را از محكومان، متهمان و يا اشخاص ثالث معرفي شده از سو.ي ايشان اخذ نمايند. در اين صورت ادارات ثبت محل مكلفند نسبت به بازداشت وثيقه مدني ارسالي از شوراي طبقه‌بندي اقدام لازم را معمول دارند.
    • ماده ١٢٥: تقاضاهاي مرخصي واصله به اين شورا بايد حداكثر ظرف مدت سه روز رسيدگي شوند.
    • ماده ١٢٦: محكومان و متهمان بايد به حرفه‌هايي كه مستلزم ديدن دوره هاي تعليماتي براي كسب مهارت وتخصص مي‌باشد و از طرف سازمان ابلاغ مي‌شود بكار گمارده شوند تا در طول زمان بتوانند با طي مراحل مختلف آموزشي به اخذ گواهينامه مهارت فني در رشته مخصوص نائل گردند.
      • تبصره ـ سازمان مكلف است اين قبيل حرفه‌آموزان را نزد شركت‌هاي بيمه در قبال حوادث ناشي از كار، بيمه نمايد.
    • ماده ١٢٧: محكومان و متهمان مي‌توانند با موافقت رييس زندان در ساعت‌هاي بيكاري و فراغت در آسايشگاه خود به كارهاي دستي اشتغال داشته باشند. مواد اوليه اين نوع كارها بطور انحصاري از طريق فروشگاه مركز يا زندان در اختيار آنان گذاشته مي‌شود.
      • تبصره1ـ هرگاه محكوم نتواند با سرمايه خود اقدام به تهيه مواد اوليه و لوازم مربوطه نمايد، اين مواد و لوازم بوسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تهيه و در اختيار وي گذارده خواهد شد. در اين صورت پس از كسر هزينه تهيه لوازم اوليه يك چهارم از سود حاصله به عنوان سهم سرمايه برداشت و به حساب صندوق مركز يا زندان يا انجمن حمايت از محكومان واريز و بقيه به حساب محكوم منظور مي‌گردد.
      • تبصره2ـ محكوم مجاز است كاردستي‌خود را پس از قيمت‌گذاري توسط زندان و با استفاده از نظرخبره به هر نحو كه خود مي‌داند به موسسه يا زندان يا به اشخاص ديگر واگذار يا به فروش برساند. در صورت فروش يا واگذاري به غير قيمت فروش نبايد از قيمت تعيين شده توسط زندان كمتر باشد.
    • ماده ١٢٨: ساعت‌هاي كار و استراحت محكومان در مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي داخل يا خارج زندان با توجه به موقعيت محل و نوع و كيفيت كار و با رعايت فصل دوم از بخش دو اين آيين نامه از طرف رييس كارگاه يا مؤسسه مربوط با هماهنگي رييس زندان تعيين و به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.
    • ماده ١٢٩: مزد روزانه محكومان به تناسب درجه مهارت و كارداني هر يك از آنان و ميزان و نوع كاري كه انجام مي‌دهند به صورت كارمزدي بوسيله مديركل استان تعيين مي‌شود.
    • ماده ١٣٠: مزد ماهيانه كار زنداني بشرح زير تقسيم مي‌گردد:
      1. پنجاه درصد(50%) به حساب بانكي سرپرست موقت عائله تحت تكفل محكوم واريز مي‌گردد.
      2. بيست و پنج درصد (25%) به حساب محكوم واريز مي‌شود كه در موقع آزادي به او پرداخت گردد.
      3. بيست درصد (20%) به حساب خود محكوم براي مخارج ضروري پرداخت مي‌شود.
      4. پنج درصد (5%) براي جبران خسارت و حوادث ناشي از كار بر اساس قرارداد في مابين سازمان و محكومان شاغل اختصاص داده خواهد شد.
        • تبصره ـ در صورتي كه محكوم فاقد عائله تحت تكفل باشد مبلغ 50 % دستمزد ذكر شده در بند (1) نيز به حساب خود وي واريز مي‌گردد.
    • ماده ١٣١: در موقع انتقال محكوم به زندان يا مؤسسه ديگر در اسرع وقت كليه مطالبات او پس از تسويه حساب كامل به محل موسسه يا زندان جديد حواله و منتقل مي‌شود.
    • ماده ١٣٢: مؤسسه‌هاي صنعتي، كشاورزي و خدماتي مكلفند:
      • الف- در صورت بروز حوادث ناشي از كار هزينه خسارت وارده به محكومان را از محل پنج درصد(5%) موضوع بند 4 ماده 125 پرداخت نمايند.
      • ب- كليه مقررات ايمني، حفاظتي، بهداشتي را بر اساس ضوابط قانوني رعايت نمايند.
      • ج- دفاتر رسمي قانوني مالي متناسب با اصول سيستم حسابداري استاندارد و پذيرفته شده جامعه حسابداران رسمي تنظيم نمايند.
        • تبصره1- پرداخت موجودي حساب پس‌انداز هنگام آزادي به شرط آنكه منع قانوني نداشته باشد پس از تسويه حساب از كليه قسمتهاي زندان بلامانع است.
        • تبصره2- درصورت رايانه‌اي شدن واحد مربوط مندرجات دفاتر مزبور به رايانه منتقل خواهد شد.
    • ماده ١٣٣: نحوه اداره كارگاهها و مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي بشرح ذير خواهد بود:
      • الف- مسئوليت اداره امور كارگاهها و مؤسسات صنعتي، كشاورزي و خدماتي از حيث نوع و ميزان توليد، كيفيت و كميت كار، خريد و فروش و معاملات و انعقاد و انجام قراردادها و مسائل فني و تخصصي و ساير موارد از اين قبيل بر عهده مديريت كارگاه يا مؤسسه‌ها مي‌باشد.
      • ب- مسئوليت امور انتظامي و امنيتي و در اختيار قراردادن كارگران، نحوه و كيفيت اعزام آنان به كارگاه و نيازهاي فرهنگي و بهداشتي زندانيان بر عهده سازمان مي‌باشد.
    • ماده ١٣٤: استفاده از محكومان در امور نگهباني و انتظامي و اداري موسسه يا زندان و ديگر دستگاه‌ها ممنوع است.
    • ماده ١٣٥: انجام امور خدماتي داخل بندها و اندرزگاهها و مؤسسه‌هاي صنعتي، خدماتي و كشاورزي و همچنين كارگاهها به طور نوبتي بدون تبعيض توسط محكومان انجام مي‌گيرد.
      • تبصره ـ اگر محكوم بدون عذرموجه از انجام وظايف محوله درداخل زندان و مؤسسات وابسته خودداري نمايد كوتاهي وي تخلف به شمار آمده، به تشخيص شوراي انضباطي تنبيه خواهد شد.

     


    فصل چهارم ـ برنامه‌هاي بازپرورانه

    • ماده ١٣٦: به منظور سوادآموزي، ارتقاء سطح معلومات و جلوگيري از اتلاف وقت محكومان و همچنين تقويت اراده و پرورش فكر و استعدادهاي نهفته آنان در كليه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها از رهگذر وزارتخانه‌هاي مربوط و مؤسسه‌هاي آموزشي، علمي و فني، حرفه‌اي و دولتي يا وابسته به دولت و يا سازمان‌هاي خيريه و نهضت سوادآموزي و با همكاري آنان تحت نظر واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان، آموزش فني، حرفه‌اي و مذهبي داده مي‌شود.
    • ماده ١٣٧: محكومان در مدت اقامت خود در موسسه يا زندان با توجه به مدت محكوميتشان و كيفيت و نوع برنامه هاي آموزش علمي، ديني و فني، حرفه‌اي پيش بيني شده در زندانها به فراگيري سواد و ادامه تحصيلات علمي، ديني و حرفه‌اي اشتغال خواهند داشت.
      • تبصره- شركت افراد بي‌سواد كمتر از 60 سال در كلاس‌هاي سواد‌آموزي اجباري است، عدم شركت در كلاسهاي مزبور مي‌تواند موجب محروميت از امتيازات گردد.
    • ماده ١٣٨: تدريس در آموزشگاه‌هاي علمي و فني، حرفه‌اي زندانها با همكاري وزارتخانه‌هاو سازمانها و مؤسسه‌هاي آموزش علمي و فني، حرفه‌اي بوسيله مربيان علمي و فني حرفه‌اي و بر اساس برنامه تنظيمي توسط واحدهاي مربوط در موسسه يا زندان انجام مي‌گيرد.
    • ماده ١٣٩: آزمون ساليانه بايد مطابق برنامه رسمي دستگاههاي مربوط در داخل زندانها بعمل آيد و به محصل هر كلاس گواهينامه رسمي بدون اشاره به محكوم بودن او با انجام تشريفات خاص كه جنبه تشويق به تحصيل داشته باشد اعطاء مي‌گردد.
    • ماده ١٤٠: به منظور كمك به بازسازگاري اجتماعي محكومان و جذب كامل آنها در محيط اجتماعي، سازمان مكلف است وسائل تحصيل ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي و دور‌هاي تخصصي، علمي و فني حرفه‌اي را براي علاقه‌مندان به ادامه تحصيل را اجراي برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي و رعايت مقررات مربوط از طريق وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مربوط و با همكاري آنان در داخل موسسه يا زندان فراهم نمايد.
    • ماده ١٤١: پرداخت هزينه‌هاي مربوط به تحصيلات عالي از رهگذر برنامه‌هاي عادي يا مكاتبه‌اي با خود محكوم است. زندان مكلف است به هزينه محكوم كتاب‌ها و وسائل لازم را تهيه كرده، در اختيار او قرار دهد.
      • تبصره ـ در صورتي كه محكوم به جهت عدم بضاعت قادر به پرداخت هزينه‌هاي ذكر شده در اين ماده نباشد پرداخت هزينه‌ها به وسيله انجمن حمايت از زندانيان صورت مي‌گيرد.
    • ماده ١٤٢: امتحان‌هاي نهايي ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و عالي با نظارت مستقيم وزارتخانه‌ها و مؤسسه‌هاي مربوط در داخل موسسه يا زندان انجام مي‌شود.
    • ماده ١٤٣: محكوم با موافقت رييس زندان به عنوان فعاليتهاي فردي و ممتاز افزون بر اجراي برنامه‌هاي تحصيلي مي‌تواند مطالعات دانشگاهي، فني، حرفه‌اي و تحقيقاتي خود را شخصاً در موسسه يا زندان انجام دهد و وسائل و لوازم مورد نياز خود را با رعايت مقررات داخلي مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندانها به هزينه شخصي خود و درصورت امكان به هزينه دولت به وسيله مسئولان برنامه‌هاي آموزشي زندان تدارك نمايد.
    • ماده ١٤٤: در هر موسسه يا زندان با جلب كمك وهمكاري وزارتخانه‌ها، سازمانها و نهادها، كتابخانه مجهزي با توجه به تعداد محكومان تأسيس كرده و كتاب‌هاي علمي، مذهبي، اخلاقي و فني در حد نياز براي مطالعه محكومان تهيه مي‌نمايد. محكومان مي‌توانند در ساعات مقرر در كتابخانه به مطالعه پرداخته و با اجازه مسئولان كتابخانه بطور امانت از كتابخانه كتاب به امانت گرفته، سپس با رعايت نظافت كامل و بدون عيب و نقص آنرا به كتابخانه مسترد نمايند.
    • ماده ١٤٥: هر محكومي كه نسبت به حفظ نظافت و يا بازگرداندن به موقع كتاب به كتابخانه مسامحه نمايد با نظر مسئول كتابخانه و موافقت رييس زندان بايد غرامت مربوطه عهده‌دار گردد.
    • ماده ١٤٦: استفاده از مجله‌ها و روزنامه‌هاي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانعي ندارد.
    • ماده ١٤٧: با جلب و همكاري نهادهاي مربوط در موسسه يا زندان وسايل آموزشي سمعي و بصري لازم براي محكومان تدارك و تأمين مي‌گردد.
    • ماده ١٤٨: هنگام پذيرش محكوم دين رسمي او در برگه پرسشنامه درج و به منظور تقويت و تحكيم مباني ديني محكومان و اجراي آداب و مراسم ديني آنان با جلب كمك وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بوسيله مسئولان مربوط در زندان (در محل) تسهيلات لازم به منظور انجام امور واجب مدهبي آنان فراهم مي‌گردد.
    • ماده ١٤٩: هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد مي‌تواند درآسايشگاه عمومي يا انفرادي خود يك جلد كتاب آسماني، كتاب دعا، سجاده و مهر نماز براي اجراي امور واجب مذهب خود نگهداري نمايد.
    • ماده ١٥٠: هر محكومي كه داراي يكي از اديان رسمي كشور باشد در صورت لزوم مي‌تواند تقاضا نمايد تا پس از موافقت رييس زندان نماينده مذهبي او در موسسه يا زندان حضور يافته در اجراي آداب و مسائل مذهبي او را هدايت و ارشاد نمايد.
    • ماده ١٥١: در هر زندان در صورت امكان وسائل و امكانات ورزشي و تربيت بدني از قبيل كادر مربيان ورزشي و تدارك سالن سرپوشيده و زمين و وسايل لازم براي ورزشهاي فردي و گروهي فراهم مي‌گردد.
    • ماده ١٥٢: به منظور سلامت جسم و روح محكومان، اجراي برنامه‌هاي ورزش صبحگاهي در زندانها براي محكوماني كه قادر به انجام ورزش مي‌باشند، اجباري است و بنابر برنامه‌اي كه براي آنان تنظيم مي‌شود بايد دست‌كم روزانه نيم ساعت در هواي آزاد ورزش نمايند.
    • ماده ١٥٣: محكوم مي‌تواند به پيشنهاد رييس زندان، موافقت مدير كل مربوط و قاضي ناظر با اجراي تشريفات قانوني و انتظامي در مسابقه‌هاي ورزشي و فعاليتهاي فرهنگي و مذهبي خارج از زندان شركت نمايد.
      • تبصره ـ شركت در مسابقه‌هاي خارج از كشور افزون بر رعايت مفاد ذكر شده مشمول مقررات خاص خود نيز مي‌باشد.
    • ماده ١٥٤: به منظور پرورش افكار و استعدادهاي هنري و ارتقاء سطح معلومات محكومان به پيشنهاد معاونت امور باپروري، موافقت رييس زندان و با جلب كمك و همكاريهاي وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمانهاي مربوط، در زندانها برنامه‌هاي نمايش ماهانه ترتيب داده مي‌شود.
      محكوماني در نمايشهاي ماهانه‌ شركت خواهند كرد كه رييس زندان از طرز كار و رفتار آنان رضايت داشته و صلاحيت اخلاقي آنها را شوراي طبقه‌بندي تاييد نمايد. همچنين به منظور پرورش روح و جسم محكومان با پيشنهاد رييس زندان و موافقت مدير كل و قاضي ناظر، محكوماني كه داراي حسن رفتار بوده و مقررات موسسه يا زندان را كاملاً اجرا مي‌نمايند، دست‌كم ماهي يكبار به نماز جمعه يا تفريحگاههاي عمومي شهر كه از سوي موسسه يا زندان به اين كار اختصاص داده شده اعزام خواهند شد. بديهي است حفاظت از محكومان در چنين مواردي با رعايت مفاد اين آيين‌نامه به عهده مأموران انتظامي زندان خواهد بود و در صورت لزوم از ساير نيروهاي انتظامي محل استفاده خواهد شد.
    • ماده ١٥٥: نمايش فيلم‌هاي آموزنده و اخلاقي تحت نظر معاونت بازپروري در موسسه يا زندان با جلب كمك و همكاري اداره‌ها و سازمانهاي مربوط با رعايت ماده پيش مانعي ندارد.
    • ماده ١٥٦: محكومان مي‌توانند در ساعات فراغت خود با رعايت نظم و ترتيب طبق برنامه تنظيمي از برنامه‌هاي راديو، تلويزيون استفاده نمايند.
    • ماده١٥٧: متهمان واجد صلاحيت مي‌توانند با صلاحديد مسئولان زندان از برنامه‌هاي بازپرورانه استفاده نمايند مگر اينكه به لحاظ عدم شايستگي اخلاقي و نوع و اهميت جرم ارتكابي و يا دستور قضايي، اجتماع آنان با ساير متهمان و محكومان به مصلحت نباشد.

    ­
  • ماده ١٥٨: از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه معاونت باپروري سازمان بوسيله‌ي واحدهاي بازپروري درون موسسه‌ها و زندان‌ها، مكلف است كليه اقدام‌هاي بازپرورانه مقرر در اين فصل اعم از آموزشي، حرفه‌آموزي، مذهبي و مانند آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه آنها را با توجه به تاثير آنها در بازسازگاري محكومان و كاهش تكرار بزه مورد ارزيابي ماهانه و سالانه قرار دهد و در صورت نافايده‌مند هر يك از اين برنامه‌ها، بايد برنامه‌هاي بازپروانه هدفمند كه اجراي ­آن كاهش ميزان تكرار بزه را در پي داشته باشد، تهيه، تدوين و اجرا گردد؛ رونوشت گزارش‌هاي ارزيابي ماهانه و سالانه به استحضار رييس سازمان خواهد رسيد.
    • تبصره ـ بي‌توجهي به مقررات اين ماده تخلف به شمار آمده، موجب پيگرد در هيات‌هاي رسيدگي به تخلف‌هاي اداري است.
  • ماده ١٥٩: محكومان مي‌توانند از اخبار كشور بوسيله وسايل ارتباط جمعي مجاز در داخل موسسه يا زندان مانند راديو، تلويزيون و دست‌كم يك روزنامه كثيرالانتشار اطلاع حاصل نمايند.
  • ماده ١٦٠: در صورت امكان در هر زندان مي‌بايست زير نظر واحد بازپروري نشريه ماهانه منتشر و اطلاعات مربوط به فعاليتهاي بازپرورانه و مقررات انتظامي موسسه يا زندان با درج مقاله‌هايي كه بوسيله مربيان يا محكومان تهيه مي‌شود در آن منعكس گردد. محكوم حق ندارد در ضمن مقاله‌هاي خود كمك‌هاي مادي يا انجام خدمتي را از مردم طلب نمايد و مطالب مندرج در نشريه زندان بايد صرفاً واجد جنبه‌هاي اخلاقي، تربيتي، علمي، تفريحي و سرگرم كننده باشد.
  • ماده ١٦١: اجازه بازديد از زندان به دستور كتبي مدير كل زندانها علاوه بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار افزون بر مقام‌هاي رسمي كشور تنها به كساني داده مي‌شود كه در رشته‌هاي مربوط به علوم مذهبي، اجتماعي، اخلاقي، تربيتي، كيفرشناسي، جزايي و علوم اداره زندانها تدريس يا تحقيق مي‌نمايند يا آنهايي كه در انجمنهاي خيريه به فعاليتهاي مذهبي، اجتماعي و اصلاح محكومان عضويت دارند.
  • ماده ١٦٢: مقام‌هاي مجاز براي ورود به زندانها و مؤسسه‌هاي تأميني تربيتي عبارتند از:
    • رييس قوه قضاييه و معاونان وي، رييس ديوان عالي كشور، دادستان كل كشور، وزير دادگستري، دادستان انتظامي قضات رييس سازمان و معاونين او، مديران كل سازمان، بازرسان اعزامي رييس قوه قضاييه، مأموران  دفاتر بازرسي و حفاظت اطلاعات سازمان، بازرسان سازمان بازرسي كل كشور بر اساس ابلاغ صادره شده، مسئول دفتر حمايت از حقوق شهروندي سازمان و مسئولان واحدهاي استاني اين دفتر در حوزه استان محل خدمت، رييسان دادگستري، قاضيان ناظر زندان، دادستان و معاونان وي و قاضيان دادگاه‌ها و دادسراها در مورد پرونده‌هاي مطرح شده نزد آنان و همچنين رييسان سازمان قضايي نيروهاي مسلح، دادستان و معاونان وي در مورد متهمان و محكومان مربوط به اين سازمان.
    • تبصره ١: اشخاص زير با اطلاع و اجازه رييس زندان و رعايت ساير مقررات اين آيين‌نامه در حدود وظايف و مشاغل خود و در صورت نياز مي‌توانند وارد زندان شوند:
      مدير عامل، رييس هيأت مديره، كاركنان و مددكاران انجمن حمايت از زندانيان شهرستان محل.
    • تبصره ٢: ورود و خروج عوامل اطلاعاتي وزارت اطلاعات به منظور انجام امور محول شده پس از معرفي و هماهنگي لازم با سازمان تنها در حدود قانون و مقررات تشكيل وزارت اطلاعات خواهد بود.
    • تبصره ٣: ورود ماموران با سلاح گرم يا سرد به پوسته داخلي موسسه‌ها، زندان‌ها، بندها و اندرزگاه‌ها به استثناء موارد بحراني بر اساس دستور ممنوع است و تخلف از آن حسب مورد موجب تعقيب قانوني خواهد بود.
  • ماده ١٦٣: عكسبرداري، رد وبدل كردن اشياء، نامه، حمل ضبط صوت، دوربين عكاسي، مواد ممنوعه و نظاير اين اعمال براي بازديدكنندگان در مواقع بازديد ممنوع مي‌باشد.
  • ماده ١٦٤: بازديدكنندگان بايد از پيش اجازه مخصوص به امضاي رييس موسسه يا زندان اخذ نموده، و به هنگام ورود برگ شناسايي و اجازه كتبي خود را به مسئول امور نگهباني زندان ارائه دهند، ساعت ورود و مشخصات كامل و علت بازديد و ساعات خروج آنها بايد در دفتر مخصوص بازديدكنندگان ثبت گردد. هر گاه بازديدكننده نظرات اصلاحي يا انتقادي داشته باشد نتيجه مشاهدات و استنباطات خود را در دفتر مزبور منعكس مي‌نمايد در اين صورت مراتب بايد از طريق اداره كل به سازمان گزارش شود تا از اينگونه همكاريها و راهنماييها در بهبود وضع موسسه‌ها و زندانها حداكثر استفاده بعمل آيد.
  • ماده ١٦٥: تهيه فيلم و خبر و انتشار شرح احوال و عكس محكومان بطوري‌كه باعث شناسايي، هتك حيثيت و رسوايي آنان نشود و يا خود بطور كتب به آنها رضايت دهند با اجازه معاونت بازپروري سازمان مجاز خواهد بود.
  • ماده ١٦٦: انجام عقد نكاح و طلاق و تنظيم هرگونه سند معامله و قرارداد يا تعهدي كه يك طرف آن محكوم باشد بايستي با اجازه مقام قضايي مربوط يا قاضي ناظر زندان انجام و در صورت لزوم در موسسه يا زندان بوسيله يكي از سردفتران اسناد رسمي با شرائط عادلانه‌تر از ساير دفترهاي اسناد رسمي انجام پذيرد تا موجب تضييع حقوق محكوم يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر نشود.
  •  


    فصل پنجم تخلف ها و تنبيه‌هاي درون مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها

    • ماده ١٦٧: اعتراض، شكايات و تقاضاي ملاقات به صورت دسته‌جمعي و اعتصاب محكومان و متهمان به طور كلي ممنوع است اما هر محكوم مي‌تواند بطور شفاهي يا كتبي تقاضاي ملاقات با قاضي ناظر زندان يا رييس موسسه يا زندان را بنمايد و اگر شكايت يا اعتراضي دارد آنرا در صندوقهاي مربوط بياندازد، به همين منظور صندوقهايي در محلهاي مناسب نصب گشته گشته، دست‌كم هفته‌اي يكبار توسط قاضي ناظر تخليه و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
      • تبصره- به گزارش‌هاي نامربوط به موسسه يا زندان، يا بدون امضاء و مشخصات نويسنده ترتيب اثر داده نخواهد شد.
    • ماده ١٦٨: هر محكوم بايد به محض اطلاع از وقوع حوادث و پيشامدهاي سوء‌احتمالي و اعمالي كه تحقق آن مخل نظم داخلي موسسه يا زندان مي‌گردد، مراتب را فوري به مسئول امور نگهباني يا به هر يك از مقام‌هاي مسئول زندان گزارش دهد.
    • ماده ١٦٩: تندخويي، دشنام، اداي الفاظ ركيك يا تنبيه بدني متهمان ‌و محكومان و اعمال تنبيه‌هاي خشن، مشقت بار و موهن در موسسه‌ها و زندان‌ها به كلي ممنوع است.
    • ماده ١٧٠: مقيد نمودن محكوم و متهم به دست‌بند به منظور كنترل و جلوگيري از خودزني، ايذاء و آزار ديگران، خسارت به اموال و ممانعت از فرار وي به هنگام اعزام و بدرقه برابر نظريه رييس موسسه يا زندان و در غياب وي بالترين مقام مسئول در موسسه ي زندان مجاز مي‌باشد.
    • ماده ١٧١: در هنگام شورش محكومان و متهمان، كاركنان موسسه‌ها و زندانها نهايت تلاش خود را در برقراري آرامش وجلوگيري از بروز خونريزي يا ايراد خسارت‌به افراد و اموال خواهند نمود و در صورت لزوم از مقام‌هاي انتظامي محل استمداد نموده، جلوي گسترش شورش را مي‌گيرند و متخلفان را حسب مورد به دستگاه قضايي و شوراي انضباطي، موسسه يا زندان معرفي خواهند كرد.
    • ماده ١٧٢: كليه محكومان و متهمان مكلف به حسن رفتار و سلوك با يكديگر و اطاعت از دستورهاي مأموران موسسه يا زندان و رعايت كليه مقررات داخلي زندان هستند و در صورت تخلف حسب مورد در شوراي انضباطي مطرح و تصميم‌هاي اتخاذي درباره آنها اجرا خواهد شد.
    • ماده ١٧٣: هر گاه محكومان يا متهمان با يكديگر اختلافي داشته باشند بايستي موضوع را به اطلاع مربي تربيتي بند رسانده تا رييس اندرزگاه را در جريان امر قرار دهد و رييس اندرزگاه مؤظف است به شيوه‌اي مقتضي رفع اختلاف نمايد و هرگاه موفق به حل اختلاف نشود جريان را به رييس موسسه يا زندان گزارش خواهد كرد تا رييس موسسه يا زندان حسب مورد اقدام لازم بعمل آورد.
      • تبصره ـ زد و خورد در زندان، خودزني، اقدام به خودكشي يا تهديد به انجام آن و هر نوع عملي كه بنابر مقررات خلاف محسوب مي‌شود، ممنوع بوده، متخلف بر اساس نظر شوراي انضباطي تنبيه و حسب مورد به مراجع قضايي معرفي خواهد شد.
    • ماده ١٧٤: به منظور رسيدگي به تخلف‌هاي محكومان و متهمان شوراي انضباطي با تركيب اعضاي ذيل تشكيل مي‌گردد: مسئولان واحد‌هاي قضايي، بازپروري، حفاظت اطلاعات، رييس اندرزگاه مربوط و يك نفر مددكار با انتخاب رييس زندان، تصميم‌هاي اتخاذي با اكثريت آراء قابل اجراست.
    • ماده ١٧٥: تنبيه‌هاي انضباطي عبارتند از:
      1. محروميت از ملاقات حداكثر سه نوبت.
      2. محروميت از مرخصي تا 3 ماه.
      3. عدم پيشنهاد عفو و آزادي مشروط حداكثر تا بيست روز
      4. نگهداري در واحدهاي تك نفره حداكثر تا بيست روز.
      • تبصره ١: اعمال 3/1 از هر يك از تنبيه‌هاي ذكر شده بطور مستقيم از سوي شوراي انضباطي امكان‌پذير بوده و بيش از ان موكول به موافقت قاضي ناظر مي‌باشد.
      • تبصره ٢: رييس زندان و در غياب وي بالاترين مقام مسئول در موسسه يا زندان مي‌تواند خارج از وقت اداري و يا در ايام تعطيل نسبت به معرفي محكوماني كه در ظم اخلال نموده‌اند به واحدهاي تك نفره تا آغاز وقت اداري اقدام نموده؛ مراتب را به منظور اتخاذ تصميم مناسب به شوراي انضباطي منعكس نمايد.
    • ماده ١٧٦: شوراي انضباطي پس از اتخاذ تصميم مي‌تواند تنبيه‌هاي مقرر شده را به اكثريت آراء بطور كلي يا جزئي به مدت شش ماه تعليق نمايد هرگاه در اين مدت محكوم مرتكب تخلف يا جرمي نشود تنبيه‌هاي ذكر شده اجرا نمي‌گردد. در غير اين صورت علاوه بر مجازات تخلف يا جرم ارتكابي اخير، تنبيهات مقرره در شوراي انضباطي نيز به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
    • ماده ١٧٧: آراي شوراي انضباطي در خصوص تنبيه محكومان يا متهمان به دستور رييس زندان يا جانشين او اجرا و صورتمجلس حاكي از ذكر نوع تنبيه و اجراي آن تنظيم و در پرونده محكوم درج و بايگاني مي‌گردد. هرگاه محكوم متخلف از تاريخ آخرين تخلف خود به مدت يك سال مرتكب تخلف يا جرم ديگري نشود و از خود بطور مستمر حسن اخلاق و رفتار نشان دهد آثار تبعي تنبيه مقرر منتفي مي‌گردد. در غير اين صورت در مواقع عفو و بخشودگي در جدول رفتار محكوم به عنوان امتياز منفي منظور و مورد نظر قرار خواهد گرفت.
    • ماده ١٧٨: هرگاه اعمال ارتكابي محكوم علاوه بر تخلف انضباطي واجد وصف جزايي يا حقوقي باشد، ضمن محكوميت به تنبيه‌هاي مندرج در آيين‌نامه مراتب به قاضي ناظر به منظور اتخاذ تصميم گزارش مي‌گردد.
    • ماده ١٧٩: محكوم يا متهم مكلف است كليه خسارات‌هايي را كه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان و مؤسسه‌هاي وابسته وارد مي‌كند جبران نمايد و در صورت عمدي بودن يا عدم جبران طبق مقررات قانوني به قاضي ناظر معرفي مي‌گردد. همچنين در صورتي كه وجه خسارت تا مبلغ يك ميليون ريال باشد رييس موسسه يا زندان يا جانشين او مي‌تواند وجه ذكر شده را از حساب يا وجه مربوط به محكوم يا متهم برداشت نموده و موضوع را به طور كتبي به محكوم ابلاغ نمايد.

    ­

     

    بخش سوم ـ رابطه محكوم با خارج از مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان

     

     


    فصل نخست- ملاقات

    • ماده ١٨٠: كليه محكومان و متهمان تحت نظارت كامل و طبق مقررات اين آيين‌نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنايان خود مي‌باشند و اين ارتباط بوسيله ملاقات و مكاتبه‌ها انجام مي‌پذيرد.
      • تبصره ـ چنانچه ملاقات يا مكاتبه متهمي خلاف حسن جريان محاكمه باشد قاضي مربوط مي‌بايست به طور كتبي ملاقات با محكوم يا مكاتبه وي را ممنوع اعلام كند. در اين صورت و در مدت ممنوعيت حسب مورد ملاقات با محكوم و يا مكاتبه او تنها با اجازه كتبي مراجع قضايي صلاحيت‌دار مجاز مي‌باشد. تخلف از مفاد اين تبصره موجب تعقيب انتظامي يا اداري متخلف خواهد بود ولي پس از آغاز محاكمه وكيل مدافع شخص بازداشت شده حق خواهد داشت كه با او ملاقات نمايد و هيچ يك از مأموران انتظامي يا اداري و قضايي نمي‌توانند به هيچ وجه از اين ملاقات جلوگيري نمايند.
    • ماده ١٨١: محل ملاقات عمومي محكومان دست‌كم بايستي مجهز به ديوارهاي شيشه‌اي نشكن و وسايل تلفن و لوازم ضد صوت باشد و وسايل ذكر شده بايد طوري تعبيه گردد كه هنگام ملاقات و مكالمه محكومان با اشخاص، مزاحمت براي ساير اشخاص فراهم نگردد و مكالمه‌ها به سهولت انجام پذيرد.
      • تبصره ـ مسئولان موسسه‌ها و زندانها مي‌توانند براي بناي چنين محلهايي كه در جهت رفاه خانواده محكومان احداث مي‌گردد از اعتبارات انجمنهاي حمايت از زندانيان محل استفاده نمايند.
    • ماده ١٨٢: زوج يا زوجه، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محكوم يا متهم و همچنين پدر و مادر همسر وي حق دارند بر اساس شرايط ملاقاتهاي هفتگي با محكوم ملاقات كنند و ساير بستگان و دوستان محكوم در صورت درخواست با كسب اجازه از طرف رييس موسسه يا زندان يا قاضي ناظر مي‌توانند ملاقات كنند.
    • ماده ١٨٣: محكوماني كه حسن رفتار و كردار داشته باشند با صلاحديد رييس موسسه يا قاضي ناظر مي‌توانند با همسر و فرزندان و پدر و مادر و برادر و خواهر و پدر و مادر همسر خود با حضور مأمور مراقب ملاقات حضوري نمايند.
    • ماده ١٨٤: محكومان كارگاه‌هاي حرفه‌آموزي خارج از زندان نيز مي‌توانند دست‌كم هفته‌اي يك بار با اشخاص ذكر شده در ماده 182 ملاقات نمايند. محل ملاقات اين گروه از محكومان در محل مناسبي كه به اين منظور اختصاص داده مي‌شود انجام خواهد شد در اين صورت حضور يك مامور مراقب ضروري است.
    • ماده ١٨٥: محكومان يا متهمان با موافقت رييس زندان يا قاضي ناظر در مواردي مي‌توانند ملاقات خصوصي بدون حضور مراقب با همسر و فرزندان خود داشته باشند.
    • ماده ١٨٦: اداره كل شوراهاي حل اختلاف كشور مي‌تواند در هر مركز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان با نظر سازمان و در چارچوب قانون و آيين‌نامه اجرايي شوراهاي حل اختلاف، شعبه‌اي براي حل اختلاف محكومان و شاكيان خصوصي آنان ايجاد نمايد. رييسان زندان‌ها، بازداشتگاهها و مراكز حرفه‌آموزي اشتغال نيز مكلفند براي انجام اين امر اقدام و در حد توانايي‌ها همكاري لازم بعمل آورند.
    • ماده ١٨٧: وكلاي دادگستري در صورت داشتن وكالتنامه رسمي براي حفظ حقوق موكل خود مي‌توانند با اخذ مجوز كتبي از قاضي مربوط يا قاضي ناظر در ساعت‌هاي اداري به زندان مراجعه و با ارايه وكالتنامه رسمي به رييس زندان، در صورت امكان در اتاق مخصوص و مجزا از اتاق ملاقات عمومي با موكلان خود ملاقات نمايند و در صورت ممنوع‌الملاقات بودن محكوم، ملاقات با نظر مقام‌هاي قضايي مربوط انجام مي‌گيرد. بديهي است مقدمات تنظيم وكالتنامه رسمي توسط مسئولان زندان فراهم خواهد شد.
      • تبصره1ـ كانون وكلا مي‌تواند در هر زندان به هزينه خود با نظر سازمان اتاقي بسازد كه براي ملاقات وكلاي دادگستري با موكلان موكلان آنها اختصاص داده شود.
      • تبصره2ـ مفاد اين ماده نسبه به وكلا و مشاوران حقوقي قوه‌قضاييه نيز قابل تسري است.
    • ماده ١٨٨: برنامه ملاقات عمومي در هر موسسه يا زندان از نظر روز و ساعت متناسب با فصل‌هاي سال و نياز هر محل بوسيله رييس موسسه يا زندان تهيه و با تصويب مديركل مربوط آگهي مي‌شود.
      • تبصره1ـ برنامه ملاقات بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه زنان و مردان ملاقات كننده و ملاقات شونده بتوانند به طور جداگانه با يكديگر ملاقات نمايند.
      • تبصره2ـ برنامه ملاقات عمومي بايد به گونه‌اي تنظيم شود كه هر محكوم دست‌كم هفته‌اي يكبار ملاقات داشته باشد و مدت آن كمتر از 20دقيقه نباشد.
    • ماده ١٨٩: افزون بر مقام‌هاي قضايي صلاحيت‌دار رييس موسسه يا زندان و مديركل زندانهاي استان نيز در صورت تشخيص ضرورت مي‌توانند اجازه ملاقات با محكوم را با اشخاص مجاز در آيين‌نامه صادر نمايند.
      • تبصره ـ در صورتي كه براي محكوم از سوي شوراي انضباطي محدوديت ملاقات در نظر گرفته شود و قاضي ناظر نيز تاييد نموده باشد، موضوع با ذكر دليل به مراجع ذكر شده در ماده پيش اعلام مي‌گردد تا از دادن ملاقات خودداري نمايند.
    • ماده ١٩٠: رييس زندان مي‌تواند تسهيلات ملاقات محكومان بيمار را كه در بيمارستان بستري بوده يا قادر به حركت نيستند با نظر پزشك فراهم آورد.
    • ماده ١٩١: رد و بدل كردن نامه و اشياء مجاز بدون اجازه رييس زندان يا نماينده وي به هرگونه كه باشد، ميان ملاقات كننده و محكوم به كلي ممنوع است و مأمور ملاقات مؤظف به حفظ انتظام، انضباط كامل و اجراي دقيق ملاقات خواهد بود.
      • تبصره ـ تخلف مأمور ملاقات و يا قصور و تقصير وي موجب تعقيب انتظامي يا اداري خواهد بود
    • ماده ١٩٢: ملاقات اتباع بيگانه با خانواده و غير آن بايد با حضور يك نفر مترجم مورد اعتماد انجام شود مگر آنكه مكالمات به زبان فارسي انجام گيرد، پرداخت دستمزد با سازمان است.
    • ماده ١٩٣: ملاقات نماينده سياسي و كنسولي با اتباع محكوم خود با معرفي وزارت امور خارجه و با اجازه دادستان، قاضيان ريدگي كننده يا ناظر زندان مي‌باشد.
      • تبصره ـ محكوماني كه كشور آنها در ايران نماينده سياسي ندارند مي‌توانند با رعايت ماده فوق با نماينده سياسي و كنسولي دولتي كه حافظ منافع آنان مي باشد ملاقات نمايند.
    • ماده ١٩٤: در تمام مواردي كه شخص خارجي با محكوم يا متهم ملاقات مي‌نمايد بايد با حضور يك نفر از كاركنان زندان كه دست‌كم به زبان محكوم آشنايي داشته باشد صورت گيرد و صحبت بايد بدون نجوا و با صداي بلند باشد. اگر مأمور مسئول ملاقات موضوع مذاكره طرفين را بر خلاف مقررات و نظام‌نامه‌هاي داخلي موسسه يا زندان تشخيص دهد بايد فوري به ملاقات خاتمه دهد و چگونگي امر را به رييس زندان گزارش نمايد .
    • ماده ١٩٥: رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال يا زندان‌ها بايد ترتيبـــي ‌اتخاذ نمـــايند تا سالــن انتظار جـــهت‌ استقرار ملاقات‌كنندگان مجهز به سرويس، فروشگاه وساير وسايل رفاهي باشد و تدابيري اتخاذ گردد تا ملاقات كنندگان از مسير مخصوص جداي از محوطه عمومي موسسه يا زندان به قسمت محل ملاقات هدايت شوند.
    • ماده ١٩٦: در تمامي موارد تنظيم برنامه ملاقات از نظر روز و ساعت و طول مدت ملاقات و چگونگي كيفيت آن با نظر رييس موسسه يا زندان خواهد بود.
    • ماده ١٩٧: در صورت وجود امكانات، قاضيان ناظر بايد در مراكز حرفه‌اموزي و اشتغال و زندان‌ها مستقر گردند تا از نزديك نسبت به انجام وظايف خود منجمله رفع مشكلات محكومان اقدام نمايند. در غير اينصورت بايد دست‌كم در هفته سه بار براي بازديد از موسسه يا زندان محل خودمت خود سركشي نمايند.

     


    فصل دوم ـ ارسال مراسله‌هاي پستي

    • ماده ١٩٨: متهم يا محكومي كه ممنوع‌الملاقات نباشد مي‌تواند در هر هفته دو نامه به عنوان همسر و فرزندان، والدين، وكيل رسمي و يا به ديگر بستگان، دوستان و مقام‌هاي قضايي و در هر ماه يك نامه به عنوان مقام‌هاي رسمي كشور، با رعايت موازين شرعي و قانوني نوشته و ارسال دارد. اين نامه‌ها با حضور مسئول قسمت ارسال نامه‌ها امضاء و انگشت زده شده و پس از گواهي مسئول ياد شده به مهر قسمت مربوط ممهور گشته، پس از ثبت در دفتر مراسله‌ها ارسال مي‌گردد.
      • تبصره ـ متهم يا محكوم ممنوع‌الملاقات مي‌تواند با اجازه دادستان يا مقام قضايي رسيدگي كننده در صورت لزوم نامه سرگشاده به خانواده و وكيل رسمي نوشته و پس از تاييد مقام قضايي ارسال دارد.
    • ماده ١٩٩: در مواقع ضروري و فوق العاده محكوم يا متهم مي‌تواند با اجازه قاضي ناظر يا رييس زندان بيش از حد مقرر با بستگان خود يا مقام‌هاي صلاحيتدار قانوني يا كساني كه به نحوي از انحاء در تعليم و تربيت و حل مشكلات شخصي و خانوادگي و اجتماعي او صالح و مؤثر باشند با رعايت مقررات مربوطه مكاتبه نمايد.
    • ماده ٢٠٠: نامه‌هاي صادره شده و وارده محكوم يا متهم بايد بوسيله مسئول ارسال نامه‌هاي محكومان كه از بين مأموران مجرب و مورد اعتماد موسسه زندان انتخاب مي‌شود دقيقاً بررسي و مطالعه شده و پس از امضاء و مهر قسمت مذكور به مقصد ارسال شود.
    • ماده ٢٠١: نامه‌هايي كه نوشته‌هاي آن مفسده‌انگيز يا مخالف با آيين‌نامه‌هاي موسسه يا زندان يا خلاف نظم و عفت عمومي و اخلاق حسنه بوده يا موجب هتك حرمت اشخاص شود يا متضمن الفاظ ركيك و مستهجن و ناسزا، تهديد و يا تهمت و افترا باشد و همچنين عرض‌ حالهاي ناموجه و مكرر درباره موضوع‌هايي كه از پيش مورد رسيدگي قرار گرفته و تهيه و ارسال آنها صرفاً به منظور مزاحمت باشد به دستور رييس موسسه يا زندان ضبط شده و نويسنده نامه بر اساس مقررات اين آيين‌نامه تنبيه انضباطي و يا تحت تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت.
    • ماده ٢٠٢: متن نامه‌ها بايد با خط خوانا و روشن و به زبان فارسي نوشته شده و موضوع آن درباره بيان حقايق مربوط به اوضاع و احوال خانوادگي و شخصي و جريان دعوا مربوط به نويسنده نامه باشد.
    • ماده ٢٠٣: كليه نامه‌هاي ‌صادر شده بايد در دفتر مخصوص ثبت ونام ونام‌خانوادگي و مشخصات كامل، شماره قرار يا دادنامه، شماره محكوم، شماره آسايشگاه نويسنده نامه و نشاني و عنوان گيرنده با خط خوانا روي پاكت نوشته شده تا در صورت برگشت آن با استفاده از نوشته‌هاي دفتر ذكر شده عيناً به نويسنده نامه مسترد شود.
    • ماده ٢٠٤: نامه‌هايي كه به زبان خارجي نوشته مي‌شود اگر در محل براي ترجمه و بررسي آن وسيله‌اي موجود نباشد بايستي عيناً به اداره كل زندانها و نهايتاً به سازمان ارسال گردد تا پس از بررسيهاي لازم چنانچه ارسال آن به مقصد بدون مانع باشد به منظور ارسال به زندان مربوط اعاده شود .
    • ماده ٢٠٥: متهمان و محكومان اتباع خارجه مي‌توانند بوسيله وزارت امور خارجه با نماينده سياسي و كنسولي خود مكاتبه نمايند و نامه‌هاي آنها بايد بنابر مقررات اين آيين‌نامه بررسي و به مقصد فرستاده شود.
    • ماده ٢٠٦: در مواقع ضروري ارتباط محكوم بوسيله تلگراف يا تلفن با اشخاص يا مقام‌هاي رسمي با رعايت مقررات آيين‌نامه با هزينه شخصي محكوم بي‌اشكال است .
      • تبصره ـ مكالمه تلفني محكومان اتباع خارجي با حضور مترجم مورد اعتماد سازمان بلامانع مي‌باشد.
    • ماده ٢٠٧: واحدهاي بازرسي اداره‌هاي كل مؤظفند براي هر زندان صندوق شكايت‌ها تهيه و در دسترس محكومان قرار دهند تا در صورتي‌كه محكومان از امور بازداشتگاه يا موسسه يا زندان شكايت داشته باشند بتوانند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي كه هويت دقيق محكوم روي پاكت قيد شده باشد بصورت مستقيم در صندوق ذكر شده قرار دهند اين صندوق هر هفته يك بار توسط بازرس اداره كل باز و شكايت آن به وسيله واحد بازرسي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
    • ماده ٢٠٨: توزيع و قبول نامه‌هاي محكومان از ساعت 11 صبح الي 14 مي‌باشد. جز در موارد اضطراري، با وصول تلگراف و يا هر نامه بايستي حداكثر ظرف 2 روز از تاريخ وصول بدست محكوم يا مرجع مربوط برسد .
    • ماده ٢٠٩: در صورتي كه محكوم از نحوه اجراي بازداشت يا حبس خود و يا هر امر ديگر از امور بازداشتگاه، موسسه و زندان شكايت داشته باشد مي‌تواند شكايت خود را با ذكر دليل ضمن نامه‌اي سربسته بطور مستقيم به موسسه يا رييس زندان اعلام نمايد و نامبرده مكلف است اين قبيل نامه‌‌ها را به مراجع مربوط ارسال دارد.
    • ماده ٢١٠: متهم يا محكوم مي‌تواند كتاب‌هاي مذهبي، علمي، تحصيلي و هر كتاب يا نشريه مجاز را با نظر مسئول بازپروري دريافت و مطالعه نمايد.
    • ماده ٢١١: ورود لباس‌ها و پتو و مواد خوراكي توسط متهمان و محكومان براساس دستورالعمل صادره از سازمان خواهد بود.
      • تبصره ـ هر محكوم مي‌تواند 10 روز پيش از آزادي از خارج از زندان لباس دريافت نمايد و اين لباس به انبار تحويل مي‌گردد تا محكوم هنگام خروج از آن استفاده نمايد.
    • ماده ٢١٢: مرسوله‌هايي كه توسط پست براي متهم يا محكوم ارسال مي‌شود به وسيله مأموران مجرب و مورد وثوق زندان بازديد و تحويل گرفته مي‌شود. چنانچه مرسوله‌ها از اشيايي باشد كه نگهداري آن جرم محسوب مي‌گردد، مراتب ضمن‌گزارش جهت اتخاذ تصميم به مقام قضايي صلاحيت‌دار اعلام و در صورتي كه نگهداري آنها در داخل زندان ممنوع باشد به خانواده متهم يا محكوم مسترد و يا جزو اموال محكوم محسوب و تا آزادي وي ضبط خواهد شد.

     


    فصل سوم ـ مرخصي

    • ماده ٢١٣: در موارد ازدواج، فوت بستگان نسبي و سببي درجه نخست از طبقه نخست يا ابتلاء آنان به بيماري حاد كه به سبب آن براي مدت طولاني قادر به حركت نباشند، يا بروز هرگونه حادثه غير منترقبه و يا معظلي كمه اعزام محكوم به مرخصي را ايجاب نمايد محكموم با اخذ تامين متناسب به شرح تبصره 2 ماده 125 به مدت يك هفته به مرخصي اعزام مي‌شود.
      • تبصره1ـ تصويب مواد فوق و تعيين نوع تامين به عهده شوراي طبقه‌بندي مي‌باشد كه توسط رييس شورا اجرا مي‌گردد.
      • تبصره2ـ در صورت نياز به اعطاي مرخصي مجدد موضوع اين ماده اعطاي مرخصي بلامانع است.
      • تبصره3ـ در صورت عجز از فراهم نمودن تامين، اعزام محكوم تحت مراقبيت ماموران حداكثر براي مدت 10 ساعت در روز به خارج از زندان بلامانع است.
    • ماده ٢١٤: بجز موارد ذكر شده در ماده 214 در صورت نياز اعطاي مرخصي موكول به موافقت شوراي طبقه‌بندي است.
    • ماده ٢١٥: شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند بنا به ضرورت محكوم را به همراه ماموران بدون لباس فرم نظامي اعزام نمايد.
    • ماده ٢١٦: در مواردي كه محكوم پس از تحمل حداقل يك ماه از محكوميت حبس با توجه به نوع جرم ارتكابي وميزان محكوميت از شخصيت، اخلاق و رفتار مناسبي برخوردار باشد شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند پس از اخذ تامين مناسب حداكثر 5 روز در هر ماه بطور پيوسته به وي مرخصي اعطا نمايد.
      • تبصره1ـ شوراي طبقه‌بندي درصورت لزوم مي‌تواند بدون لحاظ مهلت يك ماهه ذكر شده نيز نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
      • تبصره 2ـ در صورت ضرورت مرخصي موضوع اين ماده قابل تمديد خواهد بود.
    • ماده ٢١٧: به محكوماني كه درمدت تحمل كيفر در زمينه حرفه‌آموزي و اشتغال، حفظ ودرك مفاهيم قرآن كريم و نهج‌البلاغه و فراگيري امور بازپرورانه نظير فعاليت‌هاي آموزشي، فرهنگي، هنري و ورزشي توفيقاتي بدست آورند به تشخيص مسئولان بازپروري يا موسسه به شوراي طبقه‌بندي معرفي و به ترتيب زير، مرخصي تشويقي اعطاء خواهد شد:
      • الف) فرگيري يك حرفه ده روزه
      • ب) اشتغال منظم و ماهانه براي هر ماه 3 روز
      • ج) براي حفظ هر جزء از قرآن كريم ده روز
      • د) براي قبولي در هر دوره نهضت سواد آموزي 7 روز
    • ماده ٢١٨: بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رييس زندان، شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند به محكومان مشغول به كار در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال، كارورز كاردرماني (اردوگاه) در هر هفته دو روز مرخصي اعطا نمايد.
    • ماده ٢١٩: بنا به پيشنهاد رييس موسسه يا رييس زندان، شوراي طبقه‌بندي با اخذ تامين مناسب در صورت درخواست محكوم به مناسبت عيد نوروز و عيدهاي اقليت‌هاي ديني رسمي كشور مي‌تواند به محكومان حداكثر 7 روز مرخصي اعطا نمايد.
    • ماده ٢٢٠: شوراي طبقه‌بندي مي‌‌تواند به كليه محكومان مربوط به جرايم چك پرداخت نشده و محكوميت‌هاي مالي يا محكوماني كه بطور صرف جنبه مالي محكوميتشان باقي مانده است، به منظور جلب رضايت شاكي يا كاهش دين‌ها، مرخصي‌هايي در هر ماه به مدت 15 روز اعطا نمايد كه در صورت لزوم و پيشرفت در اخذ رضايت نيز قابل تمديد مي‌باشد.
    • ماده ٢٢١: به محكومان مرتكب جرايم مالي شامل صادركنندگان چك پرداخت نشده در صورتي كه در مدت استفاده از مرخصي موفق به جلب رضايت شاكيان شده و مهريه، نفقه و ديه به لحاظ جرايم غير عمدي منتهي به صدمات بدني و همچنين محكوماندماده 2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تمديد مرخصي با سقف يك ماه به منظور تقسيط جزاي نقدي يا جلب رضايت شاكي با نظر شوراي طبقه‌بندي بلامانع است و مدت ذكر شده نيز قابل تمديد است.
    • ماده ٢٢٢: رييس حوزه قضايي، دادستان محل و قاضي ناظر زندان نيز مي‌توانند نسبت به اعطاي مرخصي‌هاي مذكور در مواد 215، 217، 220، 221، 222 با اخذ تامين مناسب راساً اقدام نمايند.
    • ماده ٢٢٣: شوراي طبقه‌بندي موظف است نسبت به بررسي مرخصي محكوماني كه باقي‌مانده حبس آنها حداكثر تا سه ماه است با در نظر گرفتن وضعيت جسماني يا معيشت خانواده، اصلاح‌پذيري و شخصيت محكوم اقدام و در صورت استحقاق با اخذ تعهد كتبي و بدون اخذ تامين نسبت به اعطاي مرخصي اقدام نمايد.
    • ماده ٢٢٤: مرخصي‌هاي پيش‌بيني شده در موارد فوق مانع يكديگر نيست.
    • ماده ٢٢٥: چناچه محكوم پس از پايان مدت مرخصي، به تشخيص مقام اعطا كننده مرخصي بدون عذر موجه به مووسه يا زندان مراجعه ننمايد، افزون بر ضبط تامين ماخوذه مطابق قانون اقدام لازم معمول خواهد شد.
    • ماده ٢٢٦: محكوميني كه جرم آنان سرقت مسلحانه، جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور و يا دايركردن مراكز فساد و فحشا، آدم ربايي، جرايم باندي، اختلال در نظام اقتصادي، محكومان داراي دوبار سابقه محكوميت به خاطر همان جرم، محكومان به حبس ابد و كليه محكوماني كه به جهت اجراي حكم قصاص يا اعدام در زندان نگهداري مي‌شوند و نيز افرادي كه به شرارت مشهورند از شمول اعطاي مرخصي مستثني هستند مگر به تشخيص دادستان يا رييس حوزه قضايي.
    • ماده ٢٢٧: اعطاي مرخصي به متهمان تحت قرار بازداشت حسب مورد منوط به موافقت مقام رسيدگي كننده به پرونده يا دادستان خواهد بود.
    • ماده ٢٢٨: شورا طبقه‌بندي موظف است هر دو ماه يك بار وظعيت بازداشت شدگان تحت قرار را بررسي و جهت اعمال قوانين و مقررات به دفتر رييس قوه‌قضاييه، رييس كل دادگستري استان و رييس سازمان اعلام نمايد.
    • ماده ٢٢٩: چنانچه حسب تشخيص پزشك قانوني محكوم داراي بيماري صعب‌العلاج باشد يا امكان معالجه وي در موسسه يا زندان وجود نداشته يا ادامه حبس موجب شدت بيماري يا تاخير در بهبوديش باشد يا قادر به تحمل حبس نباشد به پيشنهاد رييس موسسه يا زندان، شوراي طبقه‌بندي موظف است به مدت يك ماه به او مرخصي اعطا نمايد كه در صورت نياز قابل تمديد مي‌باشد.
      • تبصره- در صورت ابتلا به بيماريهاي لاعلاج و رعايت مصلحت رييس موسسه يا زندان مي تواند پيشنهاد عفو محكوم را به مراجع مربوط بنمايد.

     


    فصل چهارم ـ انتقال، اعزام و بدرقه محكوم

    • ماده ٢٣٠: هر متهم يا محكوم در بازداشتگاه مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زنداني كه در حوزه قضايي صادر كننده قرار يا حكم قرار دارد نگهداري مي‌شود، مگر در مواردي كه دادگاه صادر كننده حكم بر اساس قانون محل ديگري را براي تحمل كيفر تعيين نمايد.
      • تبصره ـ محكوماني كه در زندان نگهداري مي‌شوند در صورتي كه غير از مقام‌هاي قضايي صادر كننده حكم يا قرار، توسط مقام قضايي ديگري به عنوان متهم به منظور تحقيق احضار شوند مدير زندان مكلف است ضمن اعزام مراتب را به مقام‌هاي قضايي صلاحت‌دار اعلام نمايد.
    • ماده ٢٣١: تعيين محل نگهداري محكومان و متهمان در حوزه قضايي و نيز تعيين ساعت‌ها و دفعه‌ها و نوع ملاقات و ساير ترتيبات انجام ملاقات و مرخصي و جابجايي محكوم به عهده سازمان مي‌باشد.
    • ماده ٢٣٢: رييسان مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال موظفند هر دو ماه يك بار در صورت تقاضاي محكوم و يا راساً به تشخيص خود تغيير نوع زندان محكوم را بر حسب بهبود وضع اخلاقي محكوم يا تنزيل آن به مركز پذيرش و تشخيص پيشنهاد كنند تا براي اتخاذ تصميم در شوراي طبقه‌بندي مطرح گردد.
    • ماده ٢٣٣: در هر موردي كه نگهداري محكوم در زندان محلي مخالف مصالح آن شهرستان يا استان باشد با موافقت مقام‌هاي قضايي مربوط و تعيين محل انتقال به وسيله اداره كل زندان‌ها با جلب نظر شوراي طبقه‌بندي و موافقت دادستان محكوم منتقل مي‌شود.
    • ماده ٢٣٤: انتقال محكوم از حوزه قضايي محل صدور و اجراي حكم به حوزه قضايي ديگر مستلزم موافقت دادستان مربوط و مديركل مبدا و مقصد خواهد بود.
      • تبصره1ـ سازمان بايد ترتيبي اتخاذ نمايد كه محكومان با درخواست شخصي در نزديك‌ترين محل سكونت خانواده خود تحمل كيفر نمايد بديهي است مراجع قضاييي نيز در اين مورد اقدام‌هاي لازم را براي اعطاي نيابت قضايي معمول خواهند داشت.
      • تبصره2ـ پس از انتقال محكوم به زندان جديد كليه امور قضايي و اجرايي بعدي به عهده دادستان حوزه قضايي موسسه يا زندان جديد خواهد بود. بديهي است قاضي مجري حكم مبدا به دادستان يا قاضي مجري حكم مقصد نيابت قضايي اعطا خواهد كرد.
      • تبصره3ـ محكوم يا خانواده او مي‌توانند تقاضاي خود را درمورد انتقال به رييس زندان مقصد و يا مبدا تقديم نموده تا بنا به مفاد اين ماده عمل شود در اينصورت هزينه‌هاي متعلقه به عهده محكوم است.
      • تبصره 4ـ در صورت تراكم بيش از حد جمعيت كيفري در يك زندان، يا بروز حوادثي نظير زلزله و آتش‌سوزي يا ابتلا به بيماري‌هاي واگيردار و حاد و يا وضعيت خاص معيشتي و خانوادگي محكوم، رييس سازمان مي‌تواند نسبت به انتقال محكومان به زندان‌هاي مجاور اقدام نمايد.
    • ماده ٢٣٥: اعزام، بدرقه، نقل و انتقال محكومان و متهمان به مراجع قضايي، مراكز درماني، تربيتي، آموزشي، مرخصي‌هاي تحت الحفظ و يا ساير مراجع مربوط بر اساس ضوابطي كه از سوي‌سازمان اعلام مي‌شود‌ به عهده نيروهاي‌مسلح يگان انتظامي سازمان مي‌باشد و تا تأمين نيروهاي مورد نياز و استقرار كامل يگان ياد شده اين امر بوسيله نيروهايي انتظامي صورت مي‌گيرد.
      • تبصره1- استفاده از دستبند در موارد يادشده براي محكومان و متهمان، مجاز نيست مگر درموارد ضروري حسب تشخيص رييس زندان و جرايمي كه به موجب دستورالعمل صادر شده از سوي سازمان تعيين مي‌شود.
      • تبصره2ـ در مواقعي كه زنداني به دادگاه و يا دفاتر كار ساير مراجع وارد مي‌شود، مأموران بدرقه و مراقبان او نيز وارد آنجا خواهند شد و به دستور مقامات قضايي، دستبند زنداني باز مي‌شود و در صورتيكه دستور خروج مأموران از اتاق صادر گردد، به مسئوليت مقام دستور دهنده پس از امضاي اجازه نامه‌اي كه نمونه‌اش منضم به اين آيين‌نامه مي‌باشد مأموران بدرقه پشت درب اتاق مراقب زنداني خواهند بود.
      • فرم مربوط به ماده 228
        • شعبه...............................
        • رييس شعبه ....................
        • اينجانب..............................
        • دادرس، بازپرس، داديار
        • به منظور انجام تحقيقات به 1ـ .................................................2ـ ...................................................
        • مأموران بدرقه و مراقب متهم يا محكوم ............................................ فرزند................................. مورد پرونده
        • كلاسه......................................... دستور خروج را صادر نمودم.
        • ساعت ورود:
        • ساعت خروج: امضاء:
    • ماده ٢٣٦ـ در مواردي كه متهم يا محكوم قادر به حركت نبوده و يا خروج وي از زندان به مصلت نباشد، بنا به پيشنهاد رييس زندان و موافقت دادستان محل تحقيقات و يا دادرسي با حضور قاضي مربوط انجام خواهد شد.
      • تبصره ـ در حوزه‌هاي قضايي كه دادسرا تشكيل نشده است انجام اين امر موكول به نظر رييس حوزه قضايي خواهد بود.


    بخش چهارـ آماده سازي براي خروج از زندان، مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال

     


    فصل نخست ـ فعاليت‌هاي مددكاري

    • ماده ٢٣٧: براي تسهيل بازگشت محكومان به زندگي عادي بايد در حفظ روابط و علايق خانوادگي آنان اهتمام لازم به عمل آيد به همين منظور مددكاران اجتماعي در مراكز حرفه‌آموزي و اشتغال و زندان‌ها مؤظفند به طور منظم با محكوم در تماس بوده، با جلب اعتماد وي در رفع مشكلات و تأمين احتياجات مادي و معنوي او و خانواده‌اش بوسيله دواير مربوط و در نتيجته در ايجاد روابط حسنه با خانواده و تحكيم مباني آن موثر و مفيد واقع شوند. تماس ساير مأموران زندان با خانواده محكوم ممنوع و موجب تعقيب انتظامي يا اداري است.
      • تبصره ـ ارتباط با خانواده محكوم توسط مددكار الزاماً با هماهنگي و اطلاع رييس زندان خواهد بود.
    • ماده ٢٦٨: از جمله وظائف زندان آماده نمودن محكومان براي بازگشت به محيط خارج از موسسه يا زندان مي‌باشد. انجام اين وظيفه به عهده دايره مددكاري و به موجب آيين‌نامه اجرايي مددكاران اجتماعي است.
    • ماده ٢٣٩: اجراي احكام زندان مؤظف است آخر هر هفته اسامي محكومان را كه دو ماه به پايان محكوميت آنان باقي مانده است تهيه و به قسمت رسيدگي و مددكاري تسليم نمايد و اداره مراقبت بعد از خروج يا همكاري با كمك انجمن حمايت از زندانيان، انجمن‌هاي خيريه و اداره‌هاي مربوط به مشاغل وزارت كار و امور اجتماعي نسبت به محكوماني كه مأوي و شغلي ندارند دست‌كم تا سه ماه پس از آزادي از زندان حمايت مادي و معنوي بعمل مي‌آورند.
    • ماده ٢٤٠: در مورد محكومان بي‌بضاعت كه‌پس از آزادي از زندان مي‌خواهند به موطن خود مراجعت نمايند بايستي رييس زندان پيش‌بيني‌هاي لازم را بعمل آورده موجبات اعزام آنان را به مقصد مورد نظر فراهم سازد هزينه سفر آنها بوسيله زندان يا انجمن حمايت از زندانيان تأمين و پرداخت خواهد شد.
    • ماده ٢٤١: محكومان بيمار و بي‌بضاعتي كه در حال بيماري آزاد مي‌شوند مي‌بايستي بوسيله انجمنهاي حمايت از زندانيان تا حصول بهبودي و توانايي انجام كار مورد حمايت قرار گيرند و چنانچه از كارافتاده يا معلول باشند با توجه به امكانات انجمن و بر اساس مقررات از آنها حمايت شود.
    • ماده ٢٤٢: مسئولان و كاركنان واحد بازپروري به طور مستمر با محكومان در تماس بوده ضمن تعليم مباني‌عقيدتي اسلام و تبليغ و راهنمايي صحيح نسبت به تهذيب و تزكيه نفس و تحكيم مباني اخلاقي و الفت آنان به اخلاق اسلامي و علاقه آنان به زندگي سالم و عمل صالح اقدام نموده و در حل مشكلات روحي، تسكين دروني و ايجاد اميد به اصلاح و زندگي صحيح در آنان به منظور بازگشت به جامعه و ادامه زندگي سالم اجتماعي تلاش نمايند اجراي برنامه‌هاي نماز و عبادات بر عهده كاركنان يا نمايندگان اين واحد است.


    فصل دوم ـ نحوه آزادي محكومان

    • ماده ٢٤٣: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته قبل از پايان مدت محكوميت محكومان به پرونده آنان به دقت رسيدگي نموده و برگ آزادي صادر و به رييس زندان اعلام و تسليم نمايد. رييس زندان يا جانشين او نيز وظيفه دارد پرونده محكوماني را كه به حكم مراجع قضايي يا در انقضاي مدت محكوميت بايد از زندان آزاد شوند بررسي نموده و بدون وقفه و تأخير نسبت به آزادي آنان بر اساس سابقه و دستور رسيده اقدام نمايد.
      • تبصره ـ زمان آزادي محكوم بايد بوسيله رييس زندان بطور كتبي به قاضي صادر كننده حكم اعلام گردد.
    • ماده ٢٤٤: اجراي احكام زندان مكلف است يك هفته پيش از آزادي محكوماني كه بايد پس از آزادي به خارج از كشور طرد شوند و يا براي تبعيد به شهرستان منتقل شوند و يا تحويل مراكزي همچون بهزيستي گردند، مرابت را به مرجع قضايي مربوط اعلام داشته رونوشت نامه را نيز به قاضي ناظر منعكس نمايد.
    • ماده ٢٤٥: محكوم به هنگام آزادي مكلف است البسه و لوازم دولتي را كه همراه خود دارد عيناً مسترد نموده و با تسليم رسيد مربوط به وجوه نقدي و اسناد و اشياء قيمتي، لباس ها، لوازم شخصي و دفترچه‌هاي بانكي خود اين اسناد و دفاتر و لوازم را به هنگام خروج از زندان دريافت نمايد چنانچه محكوم هنگام خروج لباس هاي كافي نداشته و فاقد بضاعت باشد رييس زندان به وسيله انجمن حمايت از زندانيان مؤظف به تهيه آنان مي‌باشد.
    • ماده ٢٤٦: محكوم مكلف است هنگام آزادي از زندان نشاني كامل اقامتگاه و محل سكونت و شماره تلفن خود را تعيين نموده به دفتر زندان تسليم نمايد.
    • ماده ٢٤٧: اين آيين نامه مشتمل بر (247) ماده و (108) تبصره دراجراي قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها، به سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 1364 در تاريخ 20/9/1384 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و ازتاريخ ياد شده لازم‌الاجراء است. همچنين كليه آيين نامه هاي مغاير با اين آييت نامه از جمله آيين نامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور مصوب 26/4/80 و اصلاحات بعدي آن لغو مي‌گردد.


    تعداد بازدید از این صفحه: 21502